نفت مصلحة الضرائب المصرية، ما تم تداوله مؤخرًا ببعض وسائل الإعلام، بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام.
وأكدت المصلحة – في بيان اليوم الخميس – أن المعلومات المتداولة غير دقيقة، موضحة أن مشروع اللائحة التنفيذية لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام، و لا توجد أية تعليمات صدرت حتى تاريخه بشأن شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
وأشارت إلى أنه لا توجد أية التزامات صدرت على الهيئة العامة للبترول لتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول ترفق مع الإقرار الشهري أو مع الفواتير.
ولفتت إلى أن القانون فرض الضريبة على البترول الخام فقط وتتحمل الهيئة العامة للبترول سدادها ولا تتعلق هذه الضريبة بالمنتجات البترولية مثل البنزين، السولار.. الخ.
وشددت المصلحة على أهمية توخي الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها منعا لحدوث أي لبس لدى الرأي العام أو مجتمع الأعمال.
