تباطؤ مرتقب للتضخم الأمريكي بينما تتزايد مخاطر سوق العمل

يُتوقع أن تكشف البيانات عن تباطؤ وتيرة ارتفاع المؤشر الأكثر متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم الأساسي الشهر الماضي، ما يمنح صناع السياسة النقدية بعض الوقت لمعالجة ضعف سوق العمل الأمريكية.

التقرير المرتقب صدوره يوم الجمعة، من المرجح أن يُظهر ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي –الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة– بنسبة 0.2% في أغسطس مقارنة بـ0.3% في يوليو. وعلى أساس سنوي، يُرجح أن يظل عند 2.9%، وهو مستوى ما زال مرتفعاً.

التضخم الأساسي يتباطأ في أغسطس

أوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام جاء على خلفية تباطؤ سوق العمل، لكنه شدد على أن البنك المركزي سيبقى يقظاً تجاه التضخم بينما تواصل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب التغلغل في الاقتصاد.

وأضاف باول: “من الصعب معرفة ما يجب القيام به. لا توجد مسارات خالية من المخاطر الآن”.

من المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي “الفيدرالي” في فعاليات عامة خلال الأسبوع المقبل، من بينهم باول يوم الثلاثاء في رود آيلاند. كما سيتحدث المحافظ الجديد ستيفن ميران –الذي حصل على إجازة مؤقتة من رئاسته لمجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض– إلى جانب ميشيل بومان، وماري دالي، وألبرتو موساليم، عن رؤيتهم للاقتصاد.

بيانات الإنفاق والدخل

إلى جانب بيانات الأسعار لشهر أغسطس، يُتوقع أن يُظهر تقرير الجمعة ارتفاع إنفاق المستهلكين المعدل وفق التضخم بوتيرة أكثر اعتدالاً الشهر الماضي. كما سيتفحص الاقتصاديون بيانات الدخل الشخصي لقياس قدرة المستهلكين على الاستمرار في الإنفاق، وهو المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد الأميركي.

بيانات مرتقبة

سيشهد الأسبوع المقبل صدور تحديث حول بيانات النمو الاقتصادي للسنوات الماضية، إلى جانب تقارير منفصلة حول العجز التجاري السلعي الأميركي، والطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة، وثقة المستهلكين.

كندا

من المقرر أن تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي لشهر يوليو، وتقديرات أولية لشهر أغسطس، لتوضح ملامح الربع الثالث بعد أن تسببت الحرب التجارية الأمريكية في تراجع الصادرات الكندية ودفع الاقتصاد للانكماش بنسبة 1.6% بين أبريل ويونيو.

كما سيلقي محافظ بنك كندا تيف ماكلم خطاباً في ساسكاتشوان حول تأثير الاضطرابات التجارية على التضخم وأسعار الفائدة. وستصدر هيئة الإحصاء الكندية أيضاً تقديرات السكان للربع الثاني، بينما تحاول حكومة رئيس الوزراء مارك كارني معالجة تدفق المهاجرين بعد الجائحة الذي ضاعف الضغوط على سوق الإسكان.

آسيا وأوروبا

على صعيد آخر، ستشهد مؤشرات مديري المشتريات الأولية في آسيا وأوروبا اهتماماً كبيراً. ومن المتوقع أن تُبقي البنوك المركزية في السويد وسويسرا والمجر على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يُنتظر أن يخفض كل من المكسيك ونيجيريا الفائدة.