قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر ضخت أكثر من 550 مليار دولار استثمارات خلال العقد الماضي من أجل تطوير البنية التحتية، وتضمنت إنشاء 9 آلاف كيلومتر من الطرق و12 ألف كيلومتر من السكك الحديدية التقليدية والسريعة.
وأوضح فى كلمته اليوم بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أن مصر نجحت في مجال الطاقة في رفع قدراتها الإنتاجية بالشراكة مع شركات عالمية، مشيرًا إلى أن 40% من الطاقة المنتجة حاليًا مصدرها الطاقة المتجددة مع استهداف الوصول إلى 42% بحلول 2030، فضلًا عن ربط الشبكة المصرية مع الخليج وأفريقيا، وقريبًا مع أوروبا عبر كابل بحري يمر بقبرص.
وأشار إلى أن مصر رسخت مكانتها كمركز صناعي إقليمي جاهز لاستقبال التكنولوجيا الحديثة والشراكات في مجالات الابتكار.
أوضح أن الهيئة أعادت تعريف دورها الاستراتيجي لتصبح كيانًا شاملًا للترويج للاستثمار، بعد أن نجحت في تبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات عبر منصة الاستثمار المصرية.
وأشار هيبة إلى أن الحكومة المصرية تقدم مجموعة من الحوافز التنافسية، أبرزها نظام الائتمان الضريبي لمدة سبع سنوات الذي يخفض تكلفة الاستثمار ويعزز الربحية، إضافة إلى تطبيق رسوم جمركية مخفضة بنسبة 2% على الآلات ومستلزمات الإنتاج، وهو ما وصفه بأنه “أدنى بكثير من المعدلات الأصلية”.
ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى أن الرخصة الذهبية تمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات الاستثمار، إذ تمنح الحكومة من خلالها موافقة شاملة خلال 20 يومًا فقط تشمل كافة التصاريح من التشييد إلى التشغيل.
وكشف عن إصدار 49 رخصة ذهبية حتى الآن لمشروعات في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات واللوجستيات، من بينها 23 رخصة لرؤوس أموال أجنبية.
وأوضح هيبة أن الموقع الاستراتيجي لمصر يمنحها ميزة الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك عبر شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية، منها الكوميسا في أفريقيا، والمناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) التي تتيح دخول السوق الأمريكية بتعريفات جمركية منخفضة، بجانب مفاوضات جارية مع الاتحاد الأوروبي لعقد شراكة استراتيجية تتيح وصولًا معفى من الرسوم الجمركية.
ودعا هيبة المستثمرين الأجانب، خاصة الشركاء الألمان، لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مؤكدة أن “الأرض متاحة والفرص مفتوحة”.
