وجّه كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، بإعداد دراسة متكاملة لوضع آليات لحماية الأتوبيسات المصنعة محلياً، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وقال الوزير، إن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في إنتاج الأتوبيسات، سواء العاملة بالوقود التقليدي أو بالكهرباء، لافتاً إلى أن شركات مصرية مثل شركة النصر للسيارات و”MCV” أصبحت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير أتوبيسات فاخرة إلى الأسواق الأوروبية.
وأشار، خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، إلى أن الأتوبيسات الكهربائية المستوردة تتمتع حالياً بإعفاء جمركي كامل، بينما تخضع المكونات المستوردة اللازمة لتصنيع وتجميع الأتوبيسات الكهربائية محلياً لرسوم جمركية، الأمر الذي يضع الصناعة الوطنية في موقف غير متكافئ.
الدولة ملتزمة بتوريد كميات الغاز اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة
من جهة أخرى، أوضح الوزير أنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بزيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتباراً من 15 سبتمبر 2025، فقد تم التوجيه بضرورة التزام جميع الشركات المنتجة للأسمدة بتوقيع بروتوكول ينص بوضوح على ثلاث حصص رئيسية: الكميات المقررة للتوريد إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والكميات المسموح بطرحها في السوق المحلي من خلال المزادات، بالإضافة إلى الكميات المخصصة للتصدير.
وشدد الوزير على أن التزام الشركات بهذه الحصص الثلاث يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الشركات واستقرار السوق المحلي.
وأكد في الوقت ذاته التزام الدولة بتوريد كميات الغاز اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة، مع تكليف الأجهزة الرقابية المعنية، ومنها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك، بمتابعة الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
إعداد آليات محكمة للسيطرة على التهريب
وتناول الاجتماع أيضاً التحديات التي تواجه بعض الصناعات مثل أدوات المائدة المصنعة من البورسلين وصناعة الساعات، في ظل تضررها من عمليات التهريب عبر بعض الموانئ.
وأكد الوزير ضرورة قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك بإعداد آليات محكمة للسيطرة على التهريب، وتشديد إجراءات الفحص والإفراج قبل دخول المنتجات إلى السوق المحلي، بما يضمن حماية الصناعة الوطنية، والحفاظ على موارد الدولة، وتحسين جودة المنتجات المتداولة بالسوق المحلي.
كما شدد على الدور المحوري لكل من الهيئة العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، في التأكد من مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية المصرية، إذ يسهم ذلك في حماية المستهلك ودعم تنافسية المنتج المحلي.
