تراجع الطلب على سندات الحكومة البريطانية لأجل 30 عامًا إلى أدنى مستوى منذ عام 2022، مع وصول تكلفة الاقتراض إلى أعلى مستوياتها هذا القرن في بداية سبتمبر.
وتم تقديم عروض لمكتب إدارة الديون بقيمة 4.6 مليار جنيه إسترليني (6.2 مليار دولار) على سندات بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني مستحقة في 2056، وكان حجم البيع الأدنى منذ 3 سنوات.
يأتي هذا الحجم الصغير ضمن خطة المملكة المتحدة للحد من إصدار السندات طويلة الأجل، مع انخفاض الطلب من المشترين الثابتين مثل صناديق المعاشات.
وتزامن تراجع الطلب مع مكافحة وزيرة الخزانة، “راشيل ريفز” لإقناع المستثمرين بموازنتها، مع وصول تكلفة الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ 27 عامًا مطلع سبتمبر.
ويعد مزاد اليوم هو آخر إصدار للسندات طويلة الأجل هذا العام، باستثناء إصدار سندات خضراء وعمليات المناقصات وبرنامج التشديد الكمي للبنك المركزي البريطاني.
