علمت «البورصة» من مصادر مطلعة، أن الحكومة أقرت زيادة الحصة التصديرية لشركات الأسمدة إلى 57% من إجمالى الإنتاج مقابل 43% سابقاً، فى خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى.
وأوضحت المصادر، أن القرار جاء عقب رفع سعر توريد الغاز للمصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما من شأنه تقليص الضغوط الواقعة على تكاليف الإنتاج.
وقال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فى بيان، إن الحكومة اعتمدت زيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتباراً من 15 سبتمبر الجارى.
أشار إلى أن الشركات المنتجة للأسمدة ستلتزم بتوقيع بروتوكول يحدد بوضوح ثلاث حصص رئيسية: الكميات المخصصة لوزارة الزراعة، الكميات المطروحة بالسوق المحلى، إضافة إلى الموجهة للتصدير.
«الجبلى»: القطاع مستعد لامتصاص زيادة التكلفة.. والالتزامات تجاه الزراعة مستمرة
قال شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «بولى سيرف» للأسمدة والكيماويات، إن الشركات قادرة على استيعاب الزيادة الأخيرة فى أسعار الغاز، مشدداً على أن الحصص المدعومة ستظل ثابتة دون تغيير، وأن الكميات المقررة لوزارة الزراعة ستُورد وفق بروتوكولات واضحة وملزمة.
وأضاف أن الجزء غير المدعوم من الإنتاج قد يخضع لإعادة تقييم وفقاً للسياسات السعرية الجديدة، متوقعاً وضوح الصورة خلال الأسابيع المقبلة.
فى السياق ذاته، أوضح طارق زغلول، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الحصة المخصصة للسوق المحلى ستتراجع مقابل رفع التصديرية إلى أكثر من 50% بدلاً من 45% حالياً، وهو ما يعكس توجه الدولة لدعم الصادرات وتعظيم موارد النقد الأجنبى.
وأكد أن هذه الزيادة ستعوض ارتفاع تكاليف الإنتاج، متوقعاً استقرار الأسعار محلياً رغم زيادة الغاز.
وأشار «زغلول» إلى أن صادرات الأسمدة سجلت نحو 1.359 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجارى، وهى القيمة نفسها المحققة بالفترة المماثلة من العام الماضى.
«مرعى»: «موبكو» الرابح الأكبر.. و«كيما» تواجه ضغوطاً مع خفض السعر المستهدف للسهم
من جانبه، قالت إيمان مرعى، مدير إدارة البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن تثبيت أسعار اليوريا المدعمة عند 4500 جنيه للطن، بالتوازى مع خفض الحصة المحلية لمنتجى الأسمدة النيتروجينية، يمثل خطوة إيجابية للقطاع.
وأضافت أن تأثير القرار على شركة «أبوقير للأسمدة» سيكون محايداً، حيث ستعوض جزءاً من ارتفاع تكلفة الغاز عبر زيادة حصة التصدير، بينما سيظهر الأثر إيجابياً على شركة «موبكو» مع تحسن هامش مجمل الربح المتوقع إلى 59% بحلول 2026 نتيجة خفض الكميات الموجهة للسوق المحلى.
وفى المقابل، توقعت أن يتأثر أداء شركة «كيما» سلباً، مع خفض السعر المستهدف لسهمها من 12.9 جنيه إلى 10.7 جنيه.
