أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات لتهيئة مناخ استثماري جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وقال الخطيب، خلال لقائه مع مؤسسة شفيق جبر: “إذا أردنا جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فلا بد أن يتمتع اقتصادنا بقدر أكبر من التنافسية.”
واستعرض الوزير التحول الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال العقد الماضي، مشيرًا إلى الاستثمارات الضخمة في مشروعات البنية التحتية، والتي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وتهيئة المناخ الاستثماري.
وأوضح أن الدولة تتبنى حاليًا العديد من الإصلاحات في السياسات الاقتصادية، تتضمن السياسة النقدية التي تركز على استهداف التضخم، والسياسة المالية التي تهدف إلى خفض الرسوم والضرائب، بالإضافة إلى السياسة التجارية التي تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 75%.
كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، لا سيما في قطاعات السياحة، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصناعة السيارات، والطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يعد من القطاعات المهمة للاستثمار، بما يجعله قادرًا على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي يتيح مرور نحو 70% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا، بما يعزز قدرتها على أن تكون مركزًا رئيسيًا للتجارة والخدمات الرقمية، كما تسعى مصر إلى الاستفادة من سرعة الرياح على طول البحر الأحمر للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وتوليد الكهرباء من مصادر متجددة.
وشدد الوزير على حرص الدولة على جذب الاستثمارات في الصناعات كثيفة العمالة وكذلك الصناعات الهندسية، بما يشمل قطاعات السيارات والكيماويات والطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال أجندة إصلاحية صارمة ومبتكرة.
