تدرس وزارة المالية آلية جديدة لتسعير معاملات الشركات المرتبطة، تميّز بين الملفات منخفضة وعالية المخاطر، فى خطوة تهدف لتعزيز العدالة الضريبية وتقليص النزاعات بين الإدارة الضريبية والممولين، حسبما قالت مصادر حكومية مطلعة لـ«البورصة».
وأوضحت المصادر أن الآلية الجديدة قد تشمل اعتماد معاملات الملفات منخفضة ومتوسطة المخاطر دون رد أى نسبة منها للوعاء الضريبى، خلاف النظام الحالى الذى يرد نسباً تتراوح بين 3 و15% من إجمالى معاملات الشركات، بغض النظر عن حجم المخاطر.
يذكر أن آلية تسعير المعاملات تضمن أن المعاملات بين الشركات المرتبطة تتم «بسعر السوق العادل» لتفادى التهرب الضريبى وتحقيق العدالة.
«شوقى»: إصلاح التسعير يتطلب معايير واضحة واستبعاد الشركات المعفاة أو الخاسرة
ويرى شريف شوقى، الشريك الرئيسى لقطاع الضرائب فى مصر والكويت وليبيا لدى «بى دبليو سى»، أن إصلاح الآلية يتطلب وضع معايير واضحة للشركات المرتبطة، مع استبعاد الشركات التى لا تسجل خسائر أو تتمتع بإعفاءات ضريبية أو استثمارية.
وأضاف «شوقى» أن الممولين الملتزمين يجب أن يحصلوا على مرونة أكبر فى مدد الفحص، بما يقلل الضغط التشغيلى عليهم ويحفزهم على الاستمرار فى الالتزام.
«العادلى»: فحص موازٍ لتسعير المعاملات يقلص النزاعات ويعزز الشفافية
من جانبه، أكد عبدالله العادلى، رئيس قطاع الضرائب بمكتب «مور إيجيبت»، ضرورة إجراء فحص موازٍ للفحص التجارى لملفات تسعير المعاملات، يتضمن تحديد حجم التعديلات حال وجود فروق، مع توصية واضحة بشأنها.
وأوضح أن تنفيذ هذا الفحص من خلال إدارة تسعير المعاملات والاتفاق مع الممول على حجم الفروق، يسهم فى تقليص حجم المنازعات الضريبية وتعزيز مستوى الشفافية بين الإدارة والممولين.
كما شدد على أهمية تنظيم خضوع شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام لفروق تسعير المعاملات أو إعفائها منها لضمان وضوح القواعد ومنع التضارب بين الجهات المختلفة.
وفى سياق متصل، دعا حسام نصر، شريك الضرائب فى مكتب «إرنست آند يونج»، إلى إنشاء وحدة متخصصة تابعة للجان الطعن تكون مهمتها الفصل فى ملفات تسعير المعاملات، خاصة تلك التى تصل إلى مرحلة استنفاد كل محاولات التفاوض بين المصلحة والشركات.
وأضاف «نصر» ضرورة تطبيق أسلوب «العينة» فى فحص هذه الملفات، كما هو معمول به فى الفحص الضريبى التقليدى، لتسريع البت فى النزاعات وتقليل التكاليف الإدارية.
