تتحرك سوق الأسهم السعودية صوب تسجيل أعلى وتيرة صعود أسبوعية منذ ما يقرب من 8 سنوات، مع اتجاه مؤشرها الرئيسي للارتفاع بأكثر من 8%، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين بشأن قرار مرتقب لرفع حدود ملكية الأجانب في الشركات المدرجة.
افتتح المؤشر “تاسي” تداولات اليوم على ارتفاع بأكثر من 2%، ليواصل مكاسبه لسبع جلسات متتالية متجاوزاً حاجز 11660 نقطة، مدعوماً بقفزة هي الأعلى في خمس سنوات في جلسة أمس الأربعاء، رفعت القيمة السوقية للأسهم السعودية بأكثر من 50 مليار دولار، بفضل أنباء عن احتمال تدفق استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار حال إقرار رفع سقف الملكية الأجنبية في الشركات. يتجه تاسي بذلك إلى الصعود للأسبوع الثاني على التوالي أيضاً.
وعلى الصعيد الاقتصادي الأوسع، عاد الفائض التجاري السعودي للنمو في يوليو للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أعوام، مدفوعاً بزيادة الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير لمستويات قياسية، إلى جانب تراجع الواردات، فيما انخفضت الصادرات النفطية بشكل طفيف.
“مصرف الراجحي” يدعم المكاسب وتحسن شهية المستثمرين
ماجد الخالدي، محلل مالي أول في صحيفة “الاقتصادية”، يرى أن المكاسب ستستمر في جلسة اليوم بدعم من صعود سهم “مصرف الراجحي” وتحسن شهية المستثمرين بعد فترة من الاتجاه الهابط الفترة الماضية. لكنه اعتبر أن هذه الارتفاعات مبالغ فيها نوعاً ما، مقارنة بصافي أرباح الشركات المدرجة، حسب لقاء مع “الشرق”.
قطاعا البنوك والطاقة من بين أبرز المستفيدين
قال هشام العياص، كبير المحللين الماليين في “الشرق” اليوم إن المؤشر وصل في بداية الجلسة إلى مستوى 11661 نقطة قبل أن يتراجع بشكل وصفه “بالمتواضع”، مؤكداً أن حدوث التصحيح أمر طبيعي. وأوضح أن قرار رفع الحد الأعلى لتملك الأجانب هو قرار استراتيجي لا يتأثر بالتقلبات، وسيكون تأثيره ممتداً لفترات طويلة، ومن الطبيعي أن يصاحبه بعض التقلبات.
أما عن الصورة الفنية للمؤشر، فأشار إلى أن السوق دخلت منطقة ارتفاع، حيث تجاوز المؤشر في جلسة الأمس متوسط 50 يوماً وأغلق فوق متوسط 100 يوم، كما اخترق صباح اليوم متوسط 200 يوم، وهو مستوى لم يتم اختراقه منذ مارس الماضي.
وأضاف أنه في حال لم يتراجع المؤشر دون أدنى مستوى سجله في جلسة الأمس عند 11 ألف نقطة، فإن المحافظة على هذا الدعم النفسي يُعد إيجابياً جداً للمرحلة التالية لما بعد سبتمبر، مع وجود مستويات دعم إضافية عند 10800 و10950 نقطة تمثل خطاً ثانياً.
في الوقت ذاته، يرى غسان الذكير، الرئيس التنفيذي لشركة “معيار المالية”، أن التوجه لرفع حدود ملكية الأجانب يعكس اهتماماً بالمستثمر الاستراتيجي ويجعل السوق السعودية أكثر جاذبية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
أما فادي عربيد، الشريك المؤسس في “أموال كابيتال”، فاستبعد وصول ملكية الأجانب إلى 100% بسبب هيمنة الحكومة والجهات شبه الحكومية، لكنه توقع خلال لقاء مع “الشرق” أن يسهم رفع النسبة في تعزيز وزن السوق السعودية بمؤشر “MSCI” إلى 5%، وجذب تدفقات أجنبية تقدر بنحو 7 مليارات دولار، مع استفادة أكبر للمصارف الكبرى مثل الراجحي والأهلي والإنماء.
