بحث حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع لارس بو مولر، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأكد الوزير أن مصر تضع في مقدمة أولوياتها تعميق الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية ـ الدنماركية تحظى بفرص كبيرة للنمو في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الدولة والتوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتناول اللقاء مناقشة الإطار الاستراتيجي للتعاون الثنائي، بما يشمل التبادل الثقافي وتعزيز التواصل رفيع المستوى، كما تطرق إلى نتائج زيارة وفد من البرلمان الدنماركي لمصر وما أبرزته من أهمية مشاركة القطاع الخاص.
كما جرى التأكيد على أهمية إنشاء مجلس أعمال مشترك يضم ممثلين من الجانبين، ليكون منصة مؤسسية لتوسيع الاستثمارات وتبادل الخبرات.
وأوضح الوزير أن الجانب المصري يسعى إلى أن يكون مجلس الأعمال متنوع التمثيل، بحيث يشمل قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة والخدمات، الأمر الذي يعكس الطبيعة المتعددة للاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب استثمارات في مجالات متنوعة.
ولفت الخطيب إلى أن مصر تحرص على توفير المناخ المناسب لدعم الاستثمارات الدنماركية، من خلال الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة، إضافة إلى الإصلاحات الجارية في بيئة الأعمال، والتي تستهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد أن التعاون في مجالات الزراعة والقطاعات البحرية يمثل أولوية خاصة، نظرًا لما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي وإمكانات لوجستية، فضلًا عن الخبرات المتقدمة التي تمتلكها الدنمارك في هذه المجالات، مما يتيح فرصًا واعدة لشراكات عملية تعود بالنفع على الجانبين.
وأشار إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لمشاركة القيادات التنفيذية على مستوى الرؤساء التنفيذيين في مجالس الأعمال المشتركة، لما لذلك من أثر مباشر في تفعيل المشروعات وضمان نقل الخبرات وتوفير آليات أكثر كفاءة لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
وشدد الوزير على أن وجود قنوات اتصال واضحة بين الحكومتين ومجتمع الأعمال يُعد أمرًا جوهريًا، مؤكدًا أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستكون نقطة الاتصال الرئيسية لتنسيق الجهود ومتابعة المشروعات المشتركة بما يحقق نتائج ملموسة.
ومن جانبه، أشار سفير مملكة الدنمارك إلى أن التعاون في المرحلة المقبلة سيركز على تعزيز الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والثقافية في البلدين، بما يسهم في تنمية الشراكة الثنائية.
وأوضح أن بلاده تتطلع إلى عقد المزيد من اللقاءات رفيعة المستوى مع مصر خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك زيارات متبادلة على مستوى كبار المسؤولين، من أجل وضع أطر عملية للتعاون وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات.
