دعا صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، لبنان إلى تحسين قانون إعادة هيكلة البنوك الذي أُقر مؤخرًا، بحيث يتماشى مع المعايير الدولية، كما حث الحكومة على النظر في إصلاحات ضريبية تتيح زيادة الإنفاق العام على جهود إعادة الإعمار.
وجاء بيان الصندوق في ختام بعثته إلى بيروت، حيث تعهد المسؤولون اللبنانيون بإعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية بعد ست سنوات من الانهيار المالي الذي دمّر الاقتصاد وترك المودعين محرومين من مدخراتهم.
وقال رئيس بعثة الصندوق، إرنستو راميريز ريجو، إن إقرار قانون إعادة هيكلة البنوك “يعكس جهودًا كبيرة من جميع الأطراف، إلا أن التشريع بحاجة إلى مزيد من التعديلات”، موضحًا أن الصندوق اقترح تعديلات تضمن حماية صغار المودعين وتساعد على استدامة الدين العام.
وأبدى الصندوق قلقه من أن القانون لا يتضمن ضمانات كافية لتفادي تضارب المصالح، ويمنح البنوك التجارية مرونة واسعة في بعض البنود.
وفي ما يخص الموازنة، قال الصندوق إنه كان يتوقع مقاربة أكثر طموحًا لموازنة عام 2026، داعيًا الحكومة إلى النظر في إصلاحات ضريبية تتيح توجيه الإنفاق نحو إعادة الإعمار والحماية الاجتماعية.
ويرى مراقبون أن تعهدات لبنان المتكررة بالإصلاح لم تُترجم بعد إلى خطوات عملية، محذّرين من أن صانعي القرار يفشلون في حماية الفئات الأكثر هشاشة، التي عانت لسنوات من عدم الاستقرار المالي وزاد وضعها سوءًا مع الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان العام الماضي.
