استهلت بورصة السعودية تداولات اليوم الأحد على انخفاض طفيف نسبته 0.08% ، لتتداول دون مستوى 11300 نقطة، بضغط من انخفاض أكبر البنوك المدرجة “مصرف الراجحي” و”البنك الأهلي السعودي”. بينما أكبر شركة من حيث القيمة السوقية “أرامكو السعودية” ارتفع سعر سهمها 0.6%.
حذرت وكالة “فيتش” من أن قواعد تنظيمية مرتقبة قد تضغط على هوامش رأس المال وتقييمات الجدارة الائتمانية (Viability Rating) للبنوك السعودية. وتشمل هذه الضغوط إضافة هامش احترازي دوري بنسبة 1% اعتباراً من مايو 2026، وتشديد القواعد المرتبطة بمخاطر أسعار الفائدة. كما أن زيادة نشاط البنوك في تمويل المشاريع المرتبطة برؤية 2030، والتي تُعامل بأوزان مخاطر أعلى ضمن القواعد النهائية لاتفاقية “بازل 3″، قد يزيد الضغوط على نسب الشريحة الأولى من رأس المال العادي (CET1).
هشام العياص، كبير المحللين الماليين في “الشرق”، أوضح أن شهر سبتمبر يتجه ليكون الأفضل أداءً للمؤشر منذ فبراير 2024. وبين أن أحجام التداول لجميع جلسات الأسبوع الماضي تجاوزت متوسط الـ20 يوماً، بينما سجلت آخر جلستين أكثر من ضعف هذا المتوسط.
كما أشار إلى أن سهم مصرف الراجحي تصدر الأسهم القيادية في الربع الثالث بمكاسب بلغت 10.8%، يليه البنك الأهلي. بينما سجل سهم “stc” ارتفاعاً طفيفاً، في حين لم يطرأ تغيير يُذكر على سهم أرامكو، فيما تكبد سهم “أكواباور” أكبر الخسائر متراجعاً بما يفوق 16% منذ بداية الربع الثالث.
محفزات مرتقبة
محمد الميموني، المحلل المالي في “المتداول العربي”، اعتبر أن تراجعات السوق السعودية يوم الخميس تُعدُّ جني أرباح بعد وصول المؤشر إلى مستوى 11660 نقطة، وهو أمر صحي وغير مستغرب.
وتوقّع أن يستمر المؤشر العام في اتجاهه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 10785 نقطة. كما لفت إلى أن خفض أسعار الفائدة الإضافي المرتقب يمثل محفزاً أساسياً لسوق الأسهم السعودية، إضافةً إلى زيادة حصة ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة، مع الترقب لمزيد من الإيضاحات من هيئة السوق المالية.
ماري سالم، المحللة المالية في “الشرق”، رأت أن المستثمرين ينظرون إلى المرحلة الحالية كفرصة لإعادة توجيه استثماراتهم نحو البورصة السعودية، وهو ما قد يفسر تراجع بعض الأسواق المالية الخليجية الأخرى. موضحةً أن الأساسيات لم تتغير في تلك الأسواق، لكن الإصلاحات في السوق السعودية تفتح آفاقاً جديدة لفرص استثمارية.
أثر تثبيت الإيجارات على الشركات العقارية
إكرامي عبدالله، كبير المحللين الماليين في صحيفة الاقتصادية، أوضح في لقاء مع “الشرق” أن قرار تثبيت الإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض سيقتصر على العقود الجديدة، فيما لن يشمل العقود القديمة طويلة الأجل التي تتضمن زيادات تدريجية في نفس العقد. وبيّن أن هذا ينطبق على الشركات العقارية وصناديق الريت، متوقعاً أن يكون الأثر محدوداً على الشركات العقارية المدرجة، لكنه سلبي على المستثمرين فيها.
حققت سوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي، أفضل أداء أسبوعي منذ أكثر من 3 سنوات، مدعومةً بتوقعات تدفقات مليارية عقب أنباء ت عن قرب رفع سقف ملكية الأجانب بالشركات المدرجة.على صعيد الاقتصاد الكلّي، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى أدنى مستوى منذ الربع الثالث 2023، لتبلغ 24.9 مليار ريال في الربع الثاني 2025 بانخفاض 12% على أساس سنوي.
