وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة “تأمين الوفاء” على أسهم شركة “الدلتا للتأمين”.
ويتضمن عرض تأمين الوفاء شراء إجباري لعدد حتى 125 مليون سهم تمثل نسبة 100% من أسهم رأسمال شركة الدلتا للتأمين وبحد أدنى للتنفيذ نسبة 51% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض وبسعر 40 جنيه للسهم الواحد.
وألزمت الرقابة المالية مقدم العرض بعد موافقة الهيئة على نشره بالآتي:
- إخطار الشركة المستهدفة (بالعرض) بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.
- إخطار الهيئة بأية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها ما لم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات.
- الالتزام بنشر إعلان عرض الشراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.
- إتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الاطلاع عليها.
- الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض والواردة بإعلان عرض الشراء الإجباري.
- مخاطبة البورصة المصرية لإبلاغها بموافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء محل العرض.
- على أن يتم التنفيذ وفقاً لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الشركات المقيدة بالبورصة ودون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة.
وقالت الرقابة المالية، إن موافقتها على نشر الإعلان ليست اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقات مبرمة أو قرارات مزمع اتخاذها من مقدم العرض.
كما لا تتحمل الهيئة في تحديد سعر عرض الشراء حيث أن مسؤولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع على عاتق مقدم العرض ومستشاريه.
ويلزم الإعلان، مقدم العرض بشراء أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لشروط الإعلان، ودون إلزام حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع إذ أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناءً على رغبة مالكي الأسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم.
إلا أن القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر ووفقاً للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكانت تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، خطابًا من شركة إكسا إيجيبت للاستثمار يتضمن عدولها وعدم الرغبة في تقديم عرض الشراء على أسهم شركة الدلتا للتأمين.
ويحظر على الشركة التقدم بأي عرض الشراء على الدلتا للتأمين خلال الـ6 أشهر التالية بعد انتهاء المدة الممنوحة لها لتقدم عرض الشراء.
كما يحظر عليها القيام بأية عمليات شراء يكون من شأنها تطبيق أحكام عرض الشراء الإجباري، ما لم توافق الهيئة متى وجدت أسبابًا جدية تقدرها.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت في 9 مارس الماضي، على مد مهلة شركة إكسا إيجيبت لتقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على أسهم شركة الدلتا للتأمين لـ60 يومًا عمل إضافية، وبدأت من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم عرض الشراء الاجباري في 4 مارس الماضي.
ويشار أن عرض أكسا إيجيبت تضمن التقدم بعرض مبدئي غير ملزم ونقدي للاستحواذ بغرض الاندماج بنسبة 100% من أسهم رأسمال الشركة بطريقة مباشرة وغير مباشرة وبحد أدنى 75% وبسعر تقديري مبدئي 5 مليارات جنيه بسعر 50 جنيه للسهم، من خلال عرض شراء إجباري.
وقالت إنها تستهدف من الاستحواذ والذي تراجعت عنه، الرغبة في دمج الشركة في شركتها العاملة بمصر بهدف توسعة النشاط وهو ما يستدعي معه الشطب من البورصة، ولكن العرض مشروط بإتمام فحص شامل نافي للجهالة، وبناءً على ذلك فإن السعر المعروض قابل للنقصان أو الزيادة
ويأتي ذلك مع تلقي شركة الدلتا للتأمين، عرض آخر من شركة تأمين الوفاء، وهو غير ملزم ونقدي للاستحواذ على كامل أسهم الشركة وبحد أدنى 51% من أسهم الشركة وبسعر شراء تقديري 5 مليارات جنيه لإجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر وبسعر 50 جنيه للسهم.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة الدلتا للتأمين، بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر.
ويتضمن تقرير الإفصاح العدول عن قرار العمومية غير العادية في يناير الماضي بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 400 مليون جنيه إلى 475 مليون جنيه.
كما يتضمن الموافقة على الاقتراح بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 400 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه بزيادة مجانية قدرها 100 مليون جنيه.
وسستم الزيادة من خلال توزيع أسهم مجانية موزعة على 25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم ممولة من الأرباح والاحتياطيات، وذلك بواقع ربع سهم لكل سهم وفقًا للمركز المالي في نهاية يونيو من العام الماضي.
أقرت الجمعية العامة العادية لشركة “الدلتا للتأمين”، توزيع 200 مليون جنيه على المساهمين بواقع 2 جنيه للسهم.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.
وحققت الدلتا للتأمين صافي ربح 624.6 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل ربح 380.3 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.
وارتفعت الإيرادات خلال العام المالي الماضي إلى 871.54 مليون جنيه، مقابل 494.04 مليون جنيه خلال العام السابق له.
