سجلت محفظة مجموعة البنك الدولي في مصر نحو 8.7 مليار دولار، لتعد من بين أكبر محافظ البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضحت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المحفظة تشمل التزامات البنك الدولي للإنشاء والتعمير بأكثر من 6 مليارات دولار موزعة على 13 مشروعًا، ومحفظة لمؤسسة التمويل الدولية بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار، إلى جانب ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بحوالي 700 مليون دولار لدعم الاستثمارات الحيوية في مجالي الطاقة والخدمات اللوجستية.
جاء ذلك خلال لقاء المشاط مع أنشولا كانت، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات التنموية.
وأكدت الوزيرة حرص الحكومة المصرية على توطيد الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي لدعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يشمل دفع الإصلاحات المالية والهيكلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع الاستثمارات الموجهة للتحول الأخضر، في إطار رؤية الدولة وأولوياتها.
وأشارت المشاط إلى إطلاق الحكومة “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تُعد إطارًا شاملاً يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية. وأوضحت أن هذا النموذج الاقتصادي يركز على القطاعات الأعلى إنتاجية، وعلى الاقتصاد الحقيقي، بما يعزز الموارد الذاتية للاقتصاد المصري ويدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضافت أن إطلاق السردية الوطنية يمثل مرحلة متقدمة في مسار تنموي بدأ منذ أكثر من عقد، استثمرت خلاله الدولة في البنية التحتية من شبكات طرق وطاقة وموانئ ونقل ذكي، بهدف تهيئة بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي ورفع الإنتاجية وجذب الاستثمارات. وأكدت أن هذه الاستثمارات أرست الأساس لبناء اقتصاد أكثر ديناميكية قادر على امتصاص الصدمات الخارجية وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.
وفي السياق نفسه، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تستهدف من خلال السردية الوطنية تنويع هيكل الإنتاج، وزيادة الصادرات، وترشيد الواردات، وتحسين مشاركة القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، إضافة إلى تفعيل قانون المنافسة وحماية الفئات محدودة الدخل.
وتطرقت المشاط إلى مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تعزيز الضبط المالي لخفض عجز الموازنة، واستمرار حوكمة الاستثمارات العامة، مع تحديد سقف للإنفاق يصل إلى نحو 1.16 تريليون جنيه. كما شددت على أن الحكومة تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والاستفادة من عوائد برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة.
من جانبها، أكدت أنشولا كانت دعم مجموعة البنك الدولي لهذه الجهود من خلال إطار الحوافز المالية (FFI) الذي أُطلق عام 2025، ومبادرات مبادلة الديون مقابل التنمية، بما يسهم في توجيه موارد إضافية لقطاعات التعليم والصحة والبيئة.
كما ناقش الجانبان نتائج الاجتماعات الأخيرة مع وزارة المالية، حيث جرى التأكيد على مواصلة الإصلاحات المالية والهيكلية الهادفة إلى استدامة النمو وخفض الدين العام، مع التركيز على إطلاق استراتيجية الضرائب الخضراء بحلول ديسمبر 2025، وتعزيز دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
