قال محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم عقد العديد من اللقاءات مع عدد من المستثمرين الدوليين المهتمين بضخ استثمارات في مجال الغزل والنسيج والمنسوجات بمصر، مضيفًا أنه تم عرض جميع فرص الاستثمار المتاحة بالشركات وأعمال التطوير الجاري تنفيذها.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج، أن هذا التعاون يضم شركات رائدة في القطاع من كوريا والصين وتركيا وغيرها، ويستهدف إدارة وتشغيل الطاقة القصوى نظرًا لخبرات هذه الشركات في الإدارة الخاضعة لحوكمة رشيدة.
وأضاف أن التعاون مع القطاع الخاص في هذه الاستثمارات يستهدف أيضًا استغلال بعض الأصول غير المستغلة، وتوفير العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الإنتاجية من أجل التصدير.
اهتمام حكومي بتطوير مصانع الغزل
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية أعمال تطوير مصانع الغزل والنسيج في ضوء اهتمام الدولة الكبير بهذا القطاع، موضحًا أن هناك توجهًا من الدولة لعقد شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق إدارة محترفة لهذه المصانع التي استثمرت فيها الدولة المليارات.
وأشار مدبولي إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات رئاسية بمواصلة العمل على تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وتحسين أدائها وأسلوب الإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول، لا سيما من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي، مع ضرورة وضع مستهدفات محددة من خلال رؤية واضحة لكل شركة من الشركات التابعة للقطاع.
كما أكد أن هناك توجيهات بأن تكون هناك حوكمة رشيدة تضمن إدارة على أعلى مستوى للشركات التي أنفقت الدولة على تطويرها، والترويج لهذه الشركات المطورة لإدارتها عبر القطاع الخاص بإدارة محوكمة، تسهم في الحفاظ على هذه الاستثمارات وتنميتها، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المستمر.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات، من بينها متابعة مشروعات التطوير بمصانع الغزل والنسيج، والتعاون مع القطاع الخاص، وغيرها من القضايا ذات الصلة.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يستهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري واستعادة الريادة المصرية عالميًا في هذه الصناعة، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، من خلال تحديث شامل للبنية التحتية والمصانع والآلات، وإدخال أحدث التكنولوجيات العالمية بالتعاون مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة العاملين بالتدريب المستمر، بما يضمن زيادة الطاقة الإنتاجية وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات بأعلى جودة.
وفي هذا الإطار، استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير بمصانع الغزل والنسيج، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى، وجارٍ العمل على الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة خلال الفترة المقبلة.
قفزة في الإنتاج
كما أشار الوزير إلى أنه في ضوء الجهود المبذولة في عمليات التطوير، تشهد الكميات المنتجة والمباعة من الغزول زيادات مستمرة، موضحًا، على سبيل المثال، أن الكمية المنتجة لشركة مصر المحلة ارتفعت من 117 طنًا في 2022-2023 إلى 3373 طنًا في 2023-2024، ثم إلى 6288 طنًا في 2024-2025.
وفيما يتعلق بالتعاون مع القطاع الخاص، أكد شيمي أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية المستدامة، وأن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يمثل أولوية، موضحًا أن شركات الوزارة تمتلك فرصًا استثمارية واسعة في مختلف القطاعات، ومنها الغزل والنسيج، مع تقديم تسهيلات وحلول جاذبة للمستثمرين.
وأشار إلى وجود نماذج عديدة ناجحة للشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات متنوعة، بما يعكس الانفتاح على الشراكات المحلية والأجنبية، وجذب استثمارات جديدة إلى الاقتصاد المصري، ويؤكد التزام الدولة بإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
