أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية رفع أسعار الوقود في محطات الخدمة الذاتية اعتبارًا من صباح غد الثلاثاء بواقع 0.07 شيكل للتر، بما قد يرفع معدلات التضخم إلى مستويات جديدة.
وذكرت الوزارة في بيان أن السعر الأقصى لبنزين 95 أوكتان، الخاضع للرقابة الحكومية، في محطات الخدمة الذاتية سيرتفع إلى 7.23 شيكل للتر بزيادة قدرها 0.07 شيكل، مشيرة إلى أن رسوم الخدمة في المحطات الثابتة ستظل عند 0.25 شيكل لكل لتر.
وعزت المديرة العامة لهيئة الوقود في الوزارة، بات شيفا، هذه الزيادة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق.
ومنذ بداية عام 2025، ارتفع سعر الوقود في إسرائيل بواقع 0.03 شيكل للتر، بعد أن كان سعره 7.20 شيكل في يناير، ويُعد هذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد فيه سعر بنزين 95 أوكتان ارتفاعًا في إسرائيل.
وتتولى وزارة الطاقة والبنية التحتية احتساب سعر البنزين في نهاية كل شهر استنادًا إلى متوسط أسعار الوقود في حوض البحر المتوسط وسعر صرف الدولار الأمريكي.
ويتضمن السعر كذلك سلة من النفقات التسويقية لمحطات الوقود وضريبة الاستهلاك وضريبة القيمة المضافة.
ويُشكل ارتفاع أسعار الوقود عاملًا محفزًا للتضخم نظرًا لتأثيره المباشر على تكاليف النقل والإنتاج. وفي ظل استمرار الحرب، تعاني السوق الإسرائيلية من اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع تكلفة الاستيراد، ما يعزز الضغوط التضخمية.
وسجلت معدلات التضخم في إسرائيل خلال يوليو الماضي زيادة ملحوظة، وفق بيانات رسمية، مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء والإسكان والطاقة، ما يعكس استمرار الضغوط المعيشية وتصاعد التحديات أمام السياسات النقدية في ظل حرب غزة.
وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو ارتفاعًا بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، بحسب بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا أساسًا بزيادة أسعار المواد الغذائية والمواصلات والطاقة.
ويسعى بنك إسرائيل المركزي للإبقاء على نطاق التضخم السنوي عند 3%، غير أن استمرار الضغوط على أسعار السلع الأساسية يثير مخاوف من عودة التضخم للارتفاع في الأشهر المقبلة.
كما خفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من 3.6% إلى 3.1%، في ظل تواصل الحرب في غزة.
