عادت الأسهم السعودية إلى المنطقة الخضراء في بداية تعاملات اليوم الإثنين، لتوقف موجة هبوط استمرت جلستين وسط عمليات جني أرباح أعقبت المكاسب القوية التي سجلتها الأسبوع الماضي.
افتتح مؤشر “تاسي” منخفضاً بشكل طفيف قبل أن يتحول للصعود بنسبة 0.5% إلى 11285 نقطة بدعم من أسهم البنوك وعلى رأسها “مصرف الراجحي” و”البنك الأهلي”، في حين شهد سهم “أرامكو” -أكبر شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية- تراجعاً طفيفاً.
ويرى محللون أن السوق لا تزال تمر بمرحلة تذبذب، وإن كانت بوتيرة أقل حدة، مع تركيز المستثمرين على تداعيات تنفيذ قرار مرتقب لرفع سقف ملكية الأجانب، إلى جانب تثبيت الإيجارات في العاصمة الرياض، وتأثير ذلك على أداء القطاعات المختلفة.
جني الأرباح في بورصة السعودية متوقع
يرى إكرامي عبد الله، كبير المحللين الماليين في صحيفة “الاقتصادية”، أن جني الأرباح أمر متوقع بعدما قفز المؤشر أكثر من 12% من القاع الذي سجله في الآونة الأخيرة، متوقعاً أن يستمر تذبذب المؤشر خلال الجلسات المتبقية هذا الأسبوع ولكن بوتيرة أقل من الفترة الماضية.
خلال مداخلة مع “الشرق”، أشار عبد الله إلى أن القفزة التي حققتها السوق خلال الأسبوع الماضي “كانت مدفوعة بخفض أسعار الفائدة إلى جانب الأنباء المتعلقة باعتزام هيئة السوق السماح للأجانب بتملك حصص أغلبية في الشركات المدرجة”.
قطاع التجزئة ينتعش
أشار عبد الله إلى أن التعاملات ستتركز خلال الفترة الحالية على الأسهم المتأثرة بخبر رفع ملكية الأجانب إلى جانب قرار تثبيت الإيجارات. على الرغم من ذلك، توقع عبد الله أن يكون الأثر محدوداً على الشركات العقارية وصناديق الريت، إلى جانب بعض الشركات الأخرى “مثل شركات التجزئة التي تمتلك مواقع كثيرة مستأجرة مثل الدريس وساسكو ومحطات الوقود والصيدليات وجرير وإكسترا”.
وفي قطاع التجزئة، ارتفعت في التعاملات الصباحية أسهم شركات “سينومي ريتيل” و”الدريس” و”إكسترا” و”محطة البناء”.
قطاع البنوك يعود للارتفاع
بعدما ضغط على السوق في الجلسة الماضية، ارتفع مؤشر قطاع البنوك 1.2% في التعاملات المبكرة.
وقال عضو مجلس إدارة “جمعية الاقتصاد السعودية” سعد آل ثقفان، إن القطاع البنكي يواصل تأثيره القوي على السوق نظراً لتحقيقه أرباحاً قياسية في الربع الثاني، متوقعاً استمرار القطاع في تحقيق أرباح قوية على الرغم من تيسير السياسة النقدية الذي سيضغط على الهوامش”.
وأضاف آل ثقفان خلال مداخلة مع “الشرق” أن “الطلب القوي على الاقتراض من الشركات خاصة التي تعمل ضمن برنامج رؤية 2030 ستدعم أرباح البنوك ما سيوازن تأثير انخفاض الفائدة”.
