أطلقت الحكومة المصرية، اليوم الإثنين، صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف تمكين مؤسسات المجتمع المدني ودعم المبادرات المبتكرة للشباب.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الصندوق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور المجتمع الأهلي، وفتح المجال أمام مشاركة أوسع في مشروعات تنموية تسهم في النهوض بالمجتمعات المحلية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأشارت خلال حفل الإطلاق إلى أن ما نشهده اليوم يعكس إيمان الدولة المصرية العميق بأهمية العمل الأهلي، ودوره كشريك رئيسي في عملية البناء والتنمية، إلى جانب جهود الحكومة والقطاع الخاص.
وأضافت أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا بتكاتف جميع الأطراف من أجل هدف واحد، وهو خدمة المواطن المصري وتحسين جودة حياته.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن قوة العمل الأهلي تكمن في قربه من المواطن وفهمه لاحتياجاته اليومية وتحدياته الحقيقية، مؤكدة أن دعم هذه المؤسسات والمبادرات الناشئة لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يمثل استثمارًا في طاقات بشرية قادرة على التغيير وصناعة مستقبل أفضل.
وشددت الوزيرة على أن الصندوق يفتح الباب أمام تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية، وغرس قيم الانتماء والمسؤولية لدى الشباب، مشيرة إلى أن وجود بيئة داعمة يساعدهم على الإبداع وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين وتبني وطنًا أقوى.
واختتمت مؤكدة أن الوزارة ستظل على تواصل دائم مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مختلف المحافظات لتوفير الدعم الفني والتنسيق اللازم وتذليل العقبات، بما يضمن استدامة هذه المبادرات وتحقيق الأثر الإيجابي في حياة المواطن المصري.
منظومة المتكاملة لدعم المجتمع الأهلي
من جانبها، قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ما تعلنه الحكومة اليوم يمثل انتقالًا من مفهوم الإعانة أو المنحة إلى مفهوم المنظومة المتكاملة في دعم المجتمع الأهلي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عمل صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ينطلق من مبدأ متابعة النتائج وقياسها؛ ولذلك تم اعتماد نهج التمويل القائم على النتائج، مع ربط الصرف بمؤشرات أداء متفق عليها، وإجراء تقييمات مستقلة، ومتابعة شفافة للمشروعات منذ تقديم الطلب وحتى قياس الأثر.
وأضافت: “نلتزم من خلال الصندوق بتفعيل إطار قانوني ممكن، يوازن بين الامتثال والمرونة، عبر لوائح وإجراءات مرنة وسريعة وواضحة لا تحد من الحوكمة بل تعززها. بهذه الروح يصبح الالتزام بالقانون داعمًا للتوسع، ويصبح الامتثال قيمة تبني الثقة. نقيس النجاح بما يتحقق على أرض الواقع وموثقًا بالتقارير، ونوجه التمويل وفقًا للاحتياج الفعلي، مع ضمان وصول الخدمات إلى المستفيدين الحقيقيين من خلال منظومة متكاملة تحقق العدالة الجغرافية في توزيع الموارد والفرص. فنحن نؤمن أن دعم التنوع والدمج ليس بندًا شكليًا، بل معيارًا للتمويل. نقيس نسبة المشروعات التي تدمج المرأة تمكينًا ومشاركة وقيادة، وتشرك الشباب تصميمًا وتنفيذًا، وتراعي الإتاحة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تضمن إدماج اعتبارات العدالة المناخية في جميع التدخلات.”
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الابتكار يعد سياسة عامة للصندوق، ووسيلة لاختصار المسافة بين التحديات والفرص، وبين الاحتياجات والاكتفاء، بما يسهم في تحسين الاستهداف، وخفض التكلفة، وتسريع تقديم الخدمة. وأشارت إلى أن ذلك يتم ضمن أطر حوكمة تضمن حماية الخصوصية، ومنع التحيز، وتعزيز الشفافية في نماذج العمل المستخدمة، مؤكدة أن الابتكار هو الأساس الذي تُبنى عليه الحلول التقنية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الشراكة تمثل ركيزة أساسية في عمل الصندوق، مؤكدة الترحيب بجميع مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والجامعات، ومراكز الأبحاث، والمؤسسات الأهلية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وشركاء التنمية، للمشاركة ليس فقط في التمويل أو التنفيذ، وإنما أيضًا في التصميم، والحوكمة، والمتابعة.
