حظرت الحكومة الروسية صادرات الديزل والوقود البحري وبعض المشتقات النفطية الأخرى عبر الوسطاء، وقررت تمديد القيود المفروضة على صادرات البنزين من أي جهة في ظل تراجع إنتاج المصافي نتيجة الهجمات الأوكرانية.
وقالت الحكومة في بيان عبر قناتها على “تيليجرام”، إن الحظر يشمل الشركات التي تشتري وقود الديزل من السوق المحلية ثم تعيد تصديره، على أن يستمر القرار حتى نهاية العام الجاري.
أضافت أن القيود المفروضة على صادرات البنزين ستُمدد حتى 31 ديسمبر، وتشمل المنتجين والوسطاء على حد سواء.
ويأتي القرار بعد إعلان نائب رئيس الوزراء، “ألكسندر نوفاك” الأسبوع الماضي عن خطط لتقييد صادرات الوقود، في محاولة لدعم الإمدادات المحلية ومعالجة أزمة نقص الوقود التي تشهدها البلاد.
وبحسب وكالة “بلومبرج”، من المتوقع أن يكون تأثير هذه القيود محدوداً على الأسواق العالمية، إذ تشير تقديرات إلى أن الوسطاء لا يمثلون سوى نحو 1.5% إلى 2% من إجمالي صادرات الديزل الروسية، في حين تأتي معظم الشحنات من المنتجين مباشرة.
أما بالنسبة للبنزين، فقبل توسيع نطاق الحظر في أغسطس الماضي ليشمل المنتجين، كانت روسيا تصدّر ما يتراوح بين 10% و12% فقط من إنتاجها، وهو ما يعادل أقل من 2% من تجارة البنزين بحراً على مستوى العالم.
