أطلق الاتحاد المصري للتأمين، أمس، حملة توعية تأمينية تمتد 18 شهرًا، بهدف تغيير صورة التأمين لدى المواطن، وتأكيد دوره كأداة لمواجهة الصدمات وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي.
وفي مؤتمر صحفي، قال علاء الزهيري رئيس اتحاد التأمين، إن الحملة ليست إعلانًا تجاريًا، بل رسالة تشير إلى دور القطاع في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية 2030.
أضاف أن شركات التأمين سددت 37 مليار جنيه تعويضات بنهاية العام الماضي، مشيرًا إلى أن الحملة ستتضمن شهادات حيّة من عملاء حصلوا على تعويضات، لزيادة الثقة بالقطاع.
أبوهندية: هدفنا أن يصبح التأمين جزءًا من حياة الأفراد والشركات
وقال أحمد أبوهندية، رئيس صندوق ضمان حملة الوثائق، إن الصندوق يدعم أي مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي التأميني وتوسيع دائرة المستفيدين، مضيفًا أن هدف الصندوق أن يصبح التأمين ثقافة مجتمعية وجزءًا من حياة الأفراد والشركات.
فريد: مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال دون 0.86%
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال المؤتمر، أن الحملة تأتي بعد جهود استمرت أكثر من عامين ونصف العام، بهدف خلق صورة ذهنية جديدة للتأمين من أساسها.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال متدنية، لا تتجاوز 0.86% مقارنة بالأسواق الناشئة والمتقدمة التي تتراوح بين 4-5% و10-12% على التوالي.
وأضاف فريد: “حان وقت خروج المارد النائم، فالتأمين ليس مجرد منتج، بل شريك للمواطن في تحمل صدمات الحياة، ولا ينبغي لأحد أن يواجه صدمات الحياة بمفرده”.
وأوضح أن هيئة الرقابة المالية مكنت الشركات من مواكبة التحول، بتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وإصدار قرارات تسمح بتوزيع الوثائق إلكترونيًا (e-KYC) وإصدار العقود الرقمية، ما يتيح للشركات بيع منتجاتها في دقائق.
وفي تصريحات خاصة لـ”البورصة” عقب المؤتمر، أكد علاء الزهيري رئيس اتحاد التأمين، أن الاتحاد يستهدف مضاعفة نسبة أقساط التأمين إلى نحو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، فور انتهاء الحملة التي ستستمر لـ18 شهرًا.
وأضاف لـ”البورصة” أن الحملة الجديدة تستهدف جميع الشرائح، مشيرًا إلى أن لدى القطاع منتجات لا تتجاوز أقساطها 80-100 جنيه سنويًا، تستهدف حماية ممتلكات الأفراد الحاصلين على قروض متناهية الصغر، إضافة إلى تغطيات المزارعين، ووثائق دعم الاقتصاد الأخضر كشهادات الكربون ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه لأعلى درجة عند 750 مليون جنيه، إنما يهدف إلى ضمان الصلابة المالية للشركات.
وأضاف لـ”البورصة” أن التأمين شبكة أمان تمكّن الأفراد والشركات من تخطي مخاطر الحياة دون المساس بمدخراتهم أو أسرهم.
وأوضح أن التمكينات الرقمية والهيكلية في التأمين لم تكن لتتحقق إلا من خلال “تشريعات وتنظيمات” عملت عليها “الرقابة المالية” على مدار الفترات الماضية.
أبوزيد: طول مدة الحملة يضمن وصول رسالتها إلى أوسع شريحة
وقال شكيب أبوزيد، رئيس الاتحاد العربي للتأمين، إن السوق المصرى يشهد نموًا مدعومًا بديناميكية عالية للشركات وحزمة قرارات تنظيمية واعدة تزيد حجم أقساط التأمين مستقبلًا.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”البورصة”، أن طول مدة الحملة “ميزة” يضمن وصول رسالتها إلى أوسع شريحة ممكنة، متوقعًا أن تظهر نتائجها الإيجابية في أداء السوق خلال السنوات المقبلة.
