أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن خطة مقترحة لدعم التحول الطاقي في القارة الأفريقية.
وتتضمن الخطة، تسريع إضافة 5 جيجاوات من الطاقات المتجددة بحلول عام 2027، والتوسع في اتفاقيات شراء الطاقة بين القطاع الخاص لتصل إلى 2 جيجاوات خلال 18 شهرًا، إلى جانب إطلاق ثلاثة مشروعات تجريبية لمناطق اقتصادية خضراء، وإنشاء آلية إقليمية لتقليل المخاطر بالشراكة مع بنوك التنمية.
وأكد الوزير ـ خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في مائدة مستديرة ضمن فعاليات المؤتمر الحادي والعشرين لاتحاد مرافق الطاقة الأفريقية بعنوان: “إفريقيا وتحديات التحول الطاقي” ـ الاهتمام الذي توليه مصر لدعم وتطوير حلول الطاقة المستدامة والتحول الطاقي في القارة الأفريقية، للاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية ورأس المال البشري.
وأشار عصمت إلى استراتيجية عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومحدداتها الرئيسية، التي تقوم على نشر استخدامات الطاقات المتجددة، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، وتنويع مصادرها، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة في مصر حتى عام 2040 تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65٪ بحلول عام 2040.
وأكد عصمت جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر نحو الطاقة النظيفة، لما لها من دور في مواجهة تغير المناخ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وصولًا إلى صفر انبعاثات، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
كما شدد على مواءمة استراتيجيات الطاقة الوطنية مع أطر التنمية الإقليمية، بما يتماشى مع أولويات أجندة 2063 الخاصة بالتصنيع والبنية التحتية والتكامل الإقليمي، مؤكداً الالتزام بإنشاء آلية مشتركة مع الاتحاد الأفريقي لمواءمة الجداول الزمنية والمؤشرات، وتبادل بيانات المشروعات العابرة للحدود لتيسير تجارة الكهرباء الإقليمية.
وقال الوزير إن مصر نجحت في إعادة بناء البنية التحتية للطاقة وتعزيز الإطار التشريعي اللازم والمحفز للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، لتصبح من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في هذا المجال.
وأشار إلى أن الإصلاحات شملت التوسع في اتفاقيات شراء الطاقة بين القطاع الخاص (PPAs) استنادًا إلى نجاح المشروع التجريبي بقدرة 400 ميجاوات، وتحديث الأطر القانونية لاتفاقيات شراء الطاقة بما يضمن الشفافية والجدوى المالية.
كما تضمنت الإصلاحات إطلاق نافذة موحدة لإصدار التراخيص وربط الشبكات، بما يضمن تسريع الإجراءات وتقليل العقبات، إلى جانب تطبيق هيكل تعريفة متوازن يحافظ على تنافسية الصناعة ويؤمن الحماية للأسر محدودة الدخل.
وأضاف الوزير أن البنية التحتية المستدامة للطاقة يمكن أن تدعم مباشرةً المراكز الصناعية الناشئة والمناطق الاقتصادية الخاصة. وأوضح أن هناك عملًا جارياً على صياغة مخططات طاقة خضراء شاملة لكل منطقة اقتصادية خاصة، تدمج بين الطاقة الشمسية والرياح وحلول التخزين، مع إتاحة خيار الشبكات المصغرة لتعزيز الاعتمادية.
وأشار إلى وجود مشروعات رائدة قيد الإعداد في شرق بورسعيد وصعيد مصر لتوفير طاقة متجددة مخصصة للمستثمرين الصناعيين، بما يضمن إمدادات كهرباء موثوقة وذات جدوى اقتصادية.
وحول الأساليب المبتكرة لدمج الطاقة المتجددة في تخطيط المدن الذكية، أوضح عصمت أن الوزارة تدمج مكونات البنية التحتية الذكية للطاقة منذ مرحلة التخطيط الحضري، بما يشمل التوليد اللامركزي، العدادات الذكية، وآليات الاستجابة للطلب.
وأضاف أن هناك منصات تنظيمية تجريبية تُطلق بالتعاون مع شركاء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والحكومات المحلية لاختبار النماذج الجديدة، إلى جانب استكشاف أدوات تمويل مبتكرة مثل السندات البلدية الخضراء لدعم حلول الطاقة في المدن.
وأشار الوزير إلى الدور الذي ينبغي أن تلعبه الحكومات في جذب وتخفيض مخاطر استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية للطاقة النظيفة، من خلال آليات تمويل مشترك، وأدوات لتقاسم المخاطر، وحوافز مالية محددة المدة للمشروعات الصناعية المتجددة.
كما لفت إلى نشر خطة استثمارية متجددة لثلاث سنوات لزيادة الشفافية وخفض مخاطر المستثمرين، مؤكدًا حرص قطاع الكهرباء على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، والمتابعة المستمرة لتنفيذ التعاقدات، والتصدي لأي معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ، في إطار الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة وربطها على الشبكة.
وأضاف أن القطاع يعمل على التوسع في استخدام نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثل البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمحطات الطاقة وخطوط النقل التي تخدم التجمعات الصناعية، مع تضمين بنود لنقل التكنولوجيا، وتحديد متطلبات واضحة للمكون المحلي لدعم الصناعة الوطنية.
