أثار الإغلاق الحكومي الأمريكي قلق الأوساط الأوروبية من أن يلقي بتداعياته السلبية على اقتصاد القارة العجوز، باعتبار الولايات المتحدة المحرك الأبرز للتجارة العالمية وتمثل شريانا حيويا للشركات الأوروبية.
وبدأ إغلاق الحكومة الأمريكية بعد فشل الرئيس دونالد ترامب والكونجرس في التوصل إلى اتفاق تمويل بحلول الموعد النهائي اليوم الأربعاء، فيما يواجه مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين إجازات مؤقتة، وسيتم إغلاق العديد من المكاتب.
“الإغلاق الحكومي الأمريكي (U.S. Government Shutdown) هو حالة يتوقف فيها تمويل الحكومة الفيدرالية، مما يؤدي إلى توقف العديد من الخدمات والأنشطة الحكومية بسبب عدم إقرار الكونجرس الأمريكي لقانون التمويل أو الميزانية.بسبب خلافات سياسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي”
وفق شبكة يورونيوز، يقدر اقتصاديون أوروبيون أن إغلاقا يستمر أسبوعين قد يكلف الاتحاد الأوروبي نحو 4 مليارات يورو من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قد تتضاعف الخسائر إلى 16 مليار يورو إذا طال الإغلاق ثمانية أسابيع.
ويرى الخبراء أن هذه الأرقام تكشف حجم الترابط بين الاقتصادين الأمريكي والأوربي، وأن أي اضطراب في واشنطن يتردد صداه مباشرة عبر الأطلسي.
وتضيف الشبكة الأوروبية أن تعطيل القروض الفيدرالية أو التصاريح التجارية قد يبطئ حركة الاستيراد والتصدير، ويضع المصدرين الأوروبيين في مأزق، خاصة في قطاعات مثل الماكينات ومكونات السيارات والكيماويات.
كما أن تقليص عدد الموظفين في الموانئ والجمارك الأمريكية سيؤدي إلى تأخير وصول البضائع وزيادة تكاليف النقل، مع ما يحمله ذلك من أعباء إضافية على سلاسل التوريد العالمية.
والتداعيات لا تقتصر على التجارة فقط، فغياب الاتفاق في الكونجرس قد يزعزع ثقة المستثمرين في السندات الأمريكية، ما يرفع أسعار الفائدة عالميا.
وتابعت” هذا التطور من شأنه أن يضغط على أسواق الأسهم الأوروبية، ويزيد تكلفة تمويل العجز الحكومي، ويرفع مخاطر التعثر بين المقترضين المثقلين بالديون”
وحذر محللون من أن الأزمة تحمل أيضا أبعادا جيوسياسية، ففشل واشنطن في تمرير الموازنة قد يعرقل قدرتها على تمويل التزاماتها ودعم بعض الحلفاء، ما يزيد من هشاشة المشهد الدولي ويعمق حالة انعدام اليقين لدى المستثمرين.
والنتيجة حسب الشبكة الأوروبية، أن أوروبا تجد نفسها مرة أخرى في مواجهة أزمة مصدرها الآخر من الأطلسي، فيما يبقى مصيرها معلقا بمدى قدرة السياسيين الأمريكيين على تجاوز الجمود الحالي والحفاظ على صورة الولايات المتحدة كركيزة للاستقرار الاقتصادي العالمي.
وهدد الرئيس ترامب باتخاذ إجراءات لا رجعة فيها سعيا لمعاقبة الديمقراطيين.
وقد اختار الديمقراطيون هذه المعركة لمطالبتهم بتمويل لإنقاذ دعم الرعاية الصحية الذي يوشك على الانتهاء، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليف التأمين، أما الجمهوريون، فقد رفضوا التفاوض.
