أعلنت مصر تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي مع فرنسا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030، بحسب بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ويتضمن الاتفاق ثلاثة مجالات رئيسية: التنمية البشرية وعلى رأسها التعليم العالي، والبنية التحتية المستدامة، ومواجهة التغيرات المناخية من خلال تمويل المشروعات الخضراء، خصوصًا ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وذلك بما يتسق مع النموذج الاقتصادي في إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» للتحول نحو القطاعات الأكثر إنتاجية والأقدر على النفاذ للأسواق التصديرية.
وأوضحت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الجانبين المصري والفرنسي أجريا مباحثات متواصلة منذ توقيع الإعلان المشترك خلال زيارة الرئيس الفرنسي لمصر، لتحديد أولويات المشروعات المقرر تمويلها في إطار اتفاق التعاون الفني والمالي، بما يتوافق مع أولويات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لمصر.
وأضافت أن التمويل من أجل التنمية الاقتصادية يمثل قاسمًا مشتركًا بين مختلف الاستراتيجيات والخطط التنموية، مؤكدة أن التمويل الميسر يُعد من أقل أنواع التمويل تكلفة وأكثرها مرونة من حيث فترات السماح والسداد، وهو ما تسعى مصر للاستفادة منه عبر استغلال علاقاتها المتميزة مع الشركاء الدوليين، بما يتوافق مع سياسات حوكمة الاستثمارات العامة وسقف الإنفاق الاستثماري الذي بلغ 1.16 تريليون جنيه في العام المالي الماضي.
وتابعت أن الوزارة، من خلال الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية التي أطلقتها العام الماضي، تعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، بما يضمن الاتساق والربط بين الخطط والاستراتيجيات التنموية على المستويين القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة سواء من الخزانة العامة أو تدفقات التمويل الميسر، بما يخدم خطط وبرامج الدولة.
