استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مُقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس.
وأوضح الخطيب أن الوثيقة تأتي متكاملة مع رؤية الدولة المصرية، بما يسهم في دعم مستهدفات “رؤية مصر 2030″، مشيرًا إلى أنها تمثل أداة لتفعيل الإصلاح الاقتصادي من خلال الربط بين الاستثمار والتجارة في إطار متكامل.
وأضاف الوزير أن الوثيقة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الفرص العالمية، فضلًا عن دورها في مواكبة المتغيرات الاقتصادية الدولية، وتعزيز موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتجارة.
وأشار إلى أن الوثيقة تسهم في تعزيز التنسيق المؤسسي وتعظيم العائد من الاتفاقيات التجارية وربطها بالاستثمار عبر إطار يضمن الحوكمة والتكامل، لافتًا إلى أن ربط الاستثمار بالتجارة يُعد مدخلًا رئيسيًا لمعالجة عجز الميزان التجاري، من خلال توجيه الاقتصاد نحو التصدير وتعزيز القاعدة الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
وأوضح الخطيب أن السياسة التجارية تستهدف خفض عجز الميزان التجاري عبر تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون فرض قيود على الاستيراد أو الإنتاج، مع اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتوسيع القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية.
وأضاف أن الوثيقة ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة باستخدام أدوات التجارة المنظمة، مع الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بجانب تحفيز الصادرات عبر خطط مدروسة لاختراق الأسواق ذات الأولوية، وتعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات بديلاً عن القيود التجارية.
وأكد الوزير أن المستهدف هو تبني سياسة تجارية منفتحة ومرنة تدعم التنافسية، وتعمل على تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري من خلال الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، بما يرسخ دور مصر كمحور إقليمي ودولي للتجارة، ويحمي المنتج المحلي وفقًا للمعايير الدولية، مع فتح أسواق جديدة عبر اتفاقيات تجارية متوازنة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
