استقرت الأسهم السعودية اليوم الخميس بعد موجة صعود وسط آمال متزايدة في استقطاب سيولة خارجية كبيرة وإجراءات متسارعة لتعزيز قدرة المستثمرين الأجانب على الوصول إلى السوق.
بعد صعود على مدى ثلاث جلسات متتالية، انخفض مؤشر “تاسي” بنسبة 0.04% في مستهل التعاملات مسجلاً 11528 نقطة إذ حدّ صعود أسهم “أرامكو”، أكبر شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية، و”الاتصالات السعودية” (stc) و”البحر الأحمر العالمية” من تأثير تراجع أسهم “مصرف الراجحي” و”البنك الأهلي” و”معادن”.
إجراءات لتعزيز أداء السوق
في إطار الجهود المستمرة لتنشيط السوق، أعلنت هيئة السوق المالية أمس بدء استطلاع للآراء حول فتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين وتمكينهم من الاستثمار المباشر دون شروط التأهيل المعمول بها حالياً والتي تتضمن أن يدير المستثمر أصولاً بنصف مليار دولار على الأقل.
يرى إكرامي عبد الله، كبير المحللين الماليين في صحيفة “الاقتصادية”، أن القرار الأحدث من شأنه تعزيز السيولة في السوق وتنويع قاعدة المستثمرين الأجانب وهو ما سيدعم عمق السوق.
لكنه أوضح، خلال مداخلة مع “الشرق”، أن السوق استوعبت بالفعل الزيادة المتوقعة للسيولة الأجنبية بعد تداول أنباء السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص أغلبية في الشركات المدرجة وهو قرار أكثر أهمية إذ “سيؤدي إلى زيادة وزن الأسهم السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة وبالتالي ستدخل الصناديق الخاملة باستثمارات كبيرة”.
كان مسؤول في مجلس إدارة هيئة السوق المالية أبلغ “بلومبرغ” الأسبوع الماضي أن الهيئة تعتزم رفع سقف ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة البالغ 49% حالياً، وهو ما تفاعلت معه الأسهم بقوة لتتعافى من مستويات متدنية.
خطوة للانتقال إلى الأسواق المتقدمة
يقول غسان الذكير، الرئيس التنفيذي لشركة “معيار المالية”، إن السوق السعودية تحتاج لتعزيز مشاركة المستثمرين الأجانب حتى تتمكن من الانتقال من تصنيف الأسواق الناشئة إلى المتقدمة.
وأضاف لـ”الشرق”، أن “كثرة المستثمرين الأجانب تساعد في تقييم الأسهم بالأسعار الصحيحة في السوق بناء على أرباحها ومكرراتها وتوزيعاتها والنمو المستقبلي المتوقع لها”.
سهم البحر الأحمر يرتفع
جاء سهم “البحر الأحمر العالمية” العقارية ضمن الأكثر ارتفاعاً في السوق خلال التعاملات المبكرة بمكاسب 2.4% إلى 46.3 ريال. يأتي ذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأسمال الشركة عن طريق تحويل ديون بقيمة 476 مليون ريال.
وقال الذكير إن إقرار الشركة بوجود صعوبات مالية تستدعي إعادة هيكلة رأس المال يعزز توقعات المستثمرين بالنسبة لأداء الشركة في المديين القصير والمتوسط لذلك رد الفعل ليس مستغرباً.
