ارتفعت الإيرادات السياحية لمصر بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024-2025، وفقًا لتصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
واستعرضت وزيرة التخطيط مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع من العام المالي 2024-2025، وجهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام نفسه، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس.
مؤشرات إيجابية
كما استعرضت أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي للعام المالي 2024-2025، موضحة أن معدل التضخم انخفض على أساس سنوي ليسجل 12% في أغسطس 2025، فيما ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 49.2 مليار دولار في الشهر ذاته.
وأضافت: سجل معدل الائتمان المحلي الموجه لقطاع الأعمال الخاص الحقيقي نموًا إيجابيًا بنسبة 7.35% خلال العام المالي 2024-2025، كما حققت الصادرات غير البترولية معدل نمو سنوي قدره 13.7%.
وتابعت: ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 66.2% خلال العام المالي 2024-2025، كما ارتفع الفائض الأولي ليبلغ 629.2 مليار جنيه، وهو ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى على الإطلاق، مؤكدة أن الإيرادات الضريبية سجلت ارتفاعًا قويًا بلغ 35% خلال العام المالي نفسه.
أداء قوي للاقتصاد المصري
وفي سياق متصل، استعرضت المشاط الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2024-2025، مشيرة إلى استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
كما أوضحت أن العديد من الأنشطة حققت معدلات نمو موجبة في الربع الرابع، منها السياحة بنسبة 19.3%، والصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 18.8%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.6%.
وأضافت الوزيرة: سجل العام المالي 2024-2025 معدل نمو بلغ 4.4% نتيجة النمو المرتفع في عدة أنشطة؛ حيث حقق قطاع السياحة أعلى معدل نمو سنوي بنسبة 17.3%، فيما سجلت الصناعة التحويلية غير البترولية نموًا موجبًا بنسبة 14.68% مقارنة بانكماش بلغ 5.2% في العام المالي السابق.
معدلات نمو سالبة لبعض الأنشطة.. ولكن النمو يسيطر على غالبية القطاعات
وأشارت إلى أن بعض الأنشطة سجلت معدلات نمو سالبة، مثل قناة السويس التي شهدت انكماشًا كبيرًا بلغ 52% نتيجة تراجع الإيرادات بسبب التهديدات الملاحية في البحر الأحمر والتوترات الجيوسياسية، كما تراجع نشاط الاستخراجات بنسبة 8.9% بسبب انخفاض الإنتاج المحلي من البترول والغاز في ظل تباطؤ الاستثمارات في الحقول، رغم بدء التعافي خلال الربع الرابع.
وفيما يتعلق بالأنشطة القطاعية، أكدت المشاط استمرار النمو في الصناعات التحويلية غير البترولية؛ حيث حقق هذا القطاع نموًا قدره 18.8% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024-2025، نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي، وهو ما انعكس في نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة. وحققت صناعات المركبات، والمستحضرات الصيدلانية والكيميائية، والمنتجات الإلكترونية، والملابس الجاهزة معدلات نمو بلغت 126%، 52%، 47%، و41% على التوالي.
أما قطاع السياحة (المطاعم والفنادق)، فقد سجل نموًا ملحوظًا بنسبة 19.3% في الربع الرابع من العام المالي الحالي مقارنة بالربع المناظر من العام السابق، مدعومًا بالتوسع في الطاقة الاستيعابية للفنادق وتحسين جودة الخدمات وتبني أساليب تشغيل وتسويق مبتكرة.
وأضافت أن عدد السائحين ارتفع إلى 4.73 مليون سائح خلال الربع الرابع من العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ 3.83 مليون سائح في الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو 23.7%. كما ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 44.94 مليون ليلة، مقارنة بـ 37.67 مليون ليلة في الفترة المقابلة.
وفيما يخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سجل نموًا بنسبة 14.6% خلال الربع الرابع، مدفوعًا بالتوسع في الاستثمارات بالبنية التحتية الرقمية مثل شبكات الجيل الخامس، وزيادة مراكز التعهيد، حيث تم توقيع 29 اتفاقية مع شركات عالمية للتعهيد خلال النصف الأول من عام 2025، ما عزز الصادرات الرقمية وخلق فرص عمل جديدة.
كما سجل قطاع التشييد والبناء نموًا موجبًا بنسبة 3.17% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024-2025، نتيجة الاستثمارات الكبيرة التي ضُخت في المشروعات العقارية من القطاعين الحكومي والخاص.
حوكمة الاستثمارات العامة
وفي سياق آخر، استعرضت الوزيرة جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025، مشيرة إلى صدور قراري رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، ورقم (2047) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة وتحديد سقف مالي لها.
وأكدت أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك الحد من التضخم وخفض مستويات الدين، إلى جانب فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة.
واختتمت بالإشارة إلى تقرير أوضح أنه تم حصر وتحديد الشركات المشمولة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، عبر تحديد بيانات الاستثمارات المستهدفة في الموازنات الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 لجميع الشركات العامة المملوكة بالكامل للدولة أو الجهات التابعة لها، أو التي تساهم فيها الدولة بنسبة تتجاوز 50% من رأس المال.
