ارتفعت الأرباح الصافية للبنوك السبعة المُدرَجة في بورصة المغرب بنسبة 18.18% على أساس سنوي في النصف الأول من العام لتصل إلى 12.5 مليار درهم (1.38 مليار دولار)، مستفيدةً من انخفاض أسعار الفائدة والأداء الإيجابي لسوق الأسهم.
تُمثل البنوك 31% من القيمة السوقية للبورصة التي تناهز حالياً أكثر من تريليون درهم. وهو قطاع يتفوق دائماً على الأداء العام لسوق الأسهم بفضل نمو أرباحه وتوزيعاته، وتمثل أرباحه في النصف الأول قرابة نصف الأرباح المحققة من قبل جميع الشركات المُدرَجة.
في سبتمبر الماضي، أبقى بنك المغرب المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% لدعم سوق العمل التي أبدت علامات على التباطؤ. كان المركزي خفض الفائدة في مارس الماضي بربع نقطة مئوية. في حين أنهى المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم شهر سبتمبر عند مستوى 19 ألف نقطة بمكاسب تناهز 28% منذ بداية العام.
زخم مشاريع البنية التحتية
يستفيد القطاع البنكي من زخم مشاريع استثمارية ضخمة تشمل تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق السريعة والمطارات والفنادق والملاعب استعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2030، إضافة إلى محطات لتحلية مياه البحر، وتقدر تكلفة هذه المشاريع بنحو 170 مليار دولار حتى نهاية العقد الجاري.
قالت “فيتش” في تقرير صدر في يناير إن البنوك السبعة تتجه لتحقيق أرباح قياسية خلال السنوات القليلة المُقبلة بدعم من زيادة الطلب على تمويل المشاريع، وأضافت أن الطلب على القروض سيكون مدفوعاً بنمو قوي في القطاع غير الزراعي خلال العامين الحالي والمقبل بقيادة قطاعي السياحة والبناء.
صافي الدخل المصرفي للبنوك سجل في النصف الأول نمواً سنوياً بنسبة 7.41% لتصل إلى 49 مليار درهم، بحسب تقرير لشركة “MSIN” المتخصصة في التحليلات المالية والوساطة في البورصة. تمثل الأرقام المحققة على مستوى الأرباح والإيرادات مستويات قياسية.
التجاري وفا، وهو أكبر البنوك المدرجة في البورصة والأكبر قيمة في سوق الأسهم، حقق في النصف الأول من العام أرباحاً صافية بنحو 5.8 مليار درهم بارتفاع 19.84%، ويتوقع أن ينهي العام بأكثر من عشر مليارات درهم لأول مرة.
استفادت البنوك المدرجة من ارتفاع على مستوى عمليات السوق وهوامش الفائدة وهوامش العمولات والتي ارتفعت 14.8% و6.6% و4.4% على التوالي، بحسب التقرير.
قفزة الأرباح الإجمالية للشركات المدرجة في المغرب
الأرباح الإجمالية المحققة من الشركات في بورصة الدار البيضاء، وعددها 78 شركة، بلغت 26.5 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بارتفاع قدره 52.6% على أساس سنوي، وترجع هذه القفزة إلى نمو في أرباح “اتصالات المغرب”، ثاني أكبر شركة قيمة سوقية، بعدما طوت خلافاً قضائياً كان سيكلفها أكثر من 6 مليارات درهم تعويضاً لمنافستها “إنوي” بسبب ممارسات منافية للمنافسة.
قالت شركة “MSIN” إن الأداء الذي حققته الشركات المدرجة استفاد من ظروف اقتصادية إيجابية خلال النصف الأول من العام، حيث حقق النمو الاقتصادي في الربعين الأول والثاني 4.8% و5.5%، مدعوماً بانتعاش الأنشطة الزراعية بعد سنوات من الجفاف، إضافة إلى نمو مستمر لأنشطة قطاعات الصناعة والخدمات.
ودائع العملاء وهي المصدر الرئيسي لأصول البنوك مستمرة في النمو، وقد بلغت بنهاية أغسطس 1.16 تريليون درهم بزيادة 5.3% على أساس سنوي. في حين بلغت القروض الموزعة من القطاع 968 مليار درهم بزيادة 3.4%، بحسب أحدث بيانات بنك المغرب المركزي صدرت الجمعة.
