وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين بالهيئة العامة للرقابة المالية على تجديد قيد شركة الأعمال والاستشارات المالية “فاكت” بسجل المستشارين الماليين المعتمدين لديها، بما يتيح لها مزاولة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة والدراسات ذات الصلة لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 2 أكتوبر 2025.
ويأتي القرار في إطار إعادة تنظيم سوق الاستشارات المالية والتقييمات، الذي توليه الهيئة اهتمامًا متزايدًا لضمان كفاءة وجودة الدراسات المالية المقدمة للمستثمرين والشركات، خاصة مع تنامي نشاط صفقات الاستحواذ وإعادة الهيكلة في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة.
وبموجب قرار التجديد، تعود “فاكت” إلى مزاولة مهامها رسميًا ضمن قائمة المستشارين الماليين المعتمدين، بعد استيفاء جميع الشروط والإجراءات الرقابية المطلوبة وفقًا لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتُعد “فاكت” واحدة من أقدم الشركات العاملة في مجال الاستشارات المالية بالسوق المصري، إذ تأسست قبل نحو 26 عامًا، وقدمت منذ ذلك الحين خدمات استشارية متخصصة لعدد من المؤسسات المصرية والشركات متعددة الجنسيات، سواء في السوق المحلي أو في منطقة الخليج، شاملة دراسات التقييم المالي وإعداد القيم العادلة والمشروعات الاستثمارية.
