تدور معركة محتدمة بين أكبر اقتصادين في العالم على الفوز بحصة من سوق تصدير الطاقة، فالولايات المتحدة تسعى لأن يشتري العالم وقودها الأحفوري، بينما تريد الصين بيع تقنياتها في مجال الطاقة النظيفة للعالم.
في الوقت الحالي، هناك فائز واضح: الصين.
الصين تتفوق في تصدير التقنيات النظيفة
تتزايد صادرات الصين من السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والبطاريات وغيرها من التقنيات المساهمة في خفض الانبعاثات منذ سنوات. وبلغت الصادرات مستوى قياسياً في أغسطس، إذ وصلت قيمتها إلى 20 مليار دولار من المنتجات التي شُحنت إلى مختلف أنحاء العالم، وفقاً لتقرير جديد صادر عن مركز الأبحاث “إمبر” (Ember).
وقال إيوان غراهام، محلل البيانات لدى “إمبر” إن “الصين حققت رقماً قياسياً في قيمة صادرات التقنيات النظيفة، رغم الانخفاض الحاد في أسعار التكنولوجيا”.
باعت الولايات المتحدة، التي رسّخت موقعها كمصدّر رئيسي للوقود الأحفوري، ما قيمته 80 مليار دولار من النفط والغاز في الخارج حتى نهاية يوليو، وهو آخر شهر تتوافر عنه بيانات. في المقابل، صدّرت الصين ما قيمته 120 مليار دولار من التقنيات الخضراء خلال الفترة نفسها.
ويمثل ذلك استمراراً لاتجاه قائم منذ فترة. فقد سجلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً في صادرات النفط عام 2024، وفقاً لبيانات “إدارة معلومات الطاقة” الأميركية، إلا أن صادرات الصين من التكنولوجيا النظيفة تجاوزتها بنحو 30 مليار دولار.
الكميات تتزايد رغم تراجع الأسعار
غير أن الأرقام بالدولار لا تروي القصة كاملة. فمع انخفاض أسعار الألواح الشمسية، باتت الصين تُصدّر كميات أكبر منها مقابل كل دولار من الإيرادات. ورغم أن عائدات صادرات الألواح الشمسية في أغسطس لم تقترب من ذروة مارس 2023، فإن القدرة الإنتاجية التي شُحنت للخارج، والبالغة 46 ألف ميغاواط، شكّلت رقماً قياسياً جديداً.
الأهم من ذلك، أن صادرات الصين إلى الأسواق الناشئة تنمو بوتيرة سريعة. فخلال هذا العام، جاء أكثر من نصف صادراتها من السيارات الكهربائية من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم الدول الغنية.
واشنطن تراهن على الوقود الأحفوري
دفعت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترمب خلال ولايته الأولى، ثم في عهد الرئيس السابق جو بايدن، باتجاه زيادة إنتاج النفط والغاز. ونتيجة لذلك، ارتفعت صادرات البلاد من الوقود الأحفوري بشكل كبير.
ويسعى ترمب خلال ولايته الثانية، إلى رفع الإنتاج أكثر، عبر تخفيف القيود التنظيمية، مع إضعاف قطاع التكنولوجيا الخضراء في الوقت ذاته.
تجدر الإشارة إلى أن الصين تُعدّ من كبار مستوردي النفط والغاز، وهي شديدة العطش للطاقة إلى درجة أنها تستخدم معظم التقنيات النظيفة التي تنتجها.
وخلال هذا الربع، ستبيع الصين في سوقها المحلية سيارات كهربائية أكثر من إجمالي عدد السيارات المبيعة في الولايات المتحدة، بمختلف أنواع الوقود. أما الولايات المتحدة، فبإمكانها تلبية كامل احتياجاتها من الوقود الأحفوري.
سباق الإيرادات والنفوذ العالمي
مع ذلك، يمتلك البلدان فائض طاقة إنتاجية في مجالات قوتهما، ما يتيح لهما تحقيق مليارات الدولارات من عائدات التصدير سنوياً.
وقد تتمكن الولايات المتحدة من تعزيز صادرات الوقود الأحفوري أكثر لتتفوق في الإيرادات على الصين، التي تواصل تصدير سلع منخفضة الكربون بأسعار متراجعة. لكن نفوذ الصين بين الدول الأخرى مرجّح أن يتزايد، نظراً لاستمرار نمو حجم صادراتها من التكنولوجيا النظيفة.
انقسام حاد في خيارات الدول المستوردة
من وجهة نظر الدول التي تستورد منتجات الطاقة أو التقنيات من أميركا أو الصين، فإن الانقسام لا يمكن أن يكون أوضح، بحسب غريغ جاكسون، الرئيس التنفيذي لشركة “أوكتوبوس إنرجي” البريطانية، أكبر شركة لتوزيع الطاقة في المملكة المتحدة.
وقال إن “صادرات الطاقة النظيفة هي أجهزة ومعدات، وبمجرد أن تشتريها دولة ما، فإنها ستولّد الكهرباء لعقد أو عقدين قادمين. أما الغاز، فبمجرد شرائه واستخدامه، فإنه يختفي إلى الأبد”.
