أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نهاية أكتوبر الجاري، على أن تُطرح للحوار المجتمعي خلال نوفمبر المقبل، موضحًا أن الحزمة الجديدة ستركز على الممولين الحاليين من خلال مجموعة من الإجراءات المحفزة.
وقال الوزير، خلال الحوار المفتوح مع المصدرين الذي عقد على هامش المؤتمر الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية مهمة تستهدف خفض الأعباء والالتزامات الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، بما يعزز الثقة ويُساند القطاع الخاص في أداء دوره التنموي.
وأضاف: “القطاع الخاص المصري قطاع مرن وإيجابي، قادر على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا، ونحن نفخر بالأداء القوي له الذي أسفر عن نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%”.
وأوضح كجوك أنه سيتم قريبًا إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية الخاصة بالمستثمرين، بهدف توفير مزيد من السيولة، كما يجري تطوير وإعادة هندسة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتحقيق طفرة في تيسير وتسريع الإجراءات لصالح الممولين، مشيرًا إلى أنه تم سداد نحو 7 مليارات جنيه من مستحقات رد الضريبة، أي ثلاثة أضعاف المعدل السنوي السابق.
وأضاف الوزير أنه سيتم الاستفادة من الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية لتقديم حوافز وتيسيرات جديدة للمستثمرين، إلى جانب إصدار دليل مبسط وشامل للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدَّرة لدعم نمو وتنافسية الصادرات الخدمية.
وأكد أن الوزارة تستهدف التفعيل الكامل للنظام الضريبي المبسط لتشجيع صغار الممولين وأصحاب ريادة الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأشار كجوك إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا خاصًا على دعم صغار المصدرين والجدد لتمكينهم من النمو وتحقيق الربحية والمنافسة إقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية نمت بنسبة 35% دون فرض أي أعباء جديدة، بفضل تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وأضاف أنه تم التعاقد مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة والمحايدة لتقييم التجربة المصرية في الإصلاح الضريبي المحفز.
وأوضح الوزير أنه تم تمويل برنامج رد الأعباء التصديرية بالكامل من الموازنة العامة بقيمة 45 مليار جنيه لتحفيز الصادرات، مع إتاحة موازنة مرنة لتنفيذ مقترحات المجتمع التصديري هذا العام.
وأشار إلى أنه تم سداد 50% من مستحقات الشركات المصدّرة نقدًا، بينما يجري تسوية النصف الآخر مع المديونيات الحكومية لدى وزارات المالية والتأمينات وقطاع الطاقة.
واختتم كجوك تصريحاته مؤكدًا أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تنفيذ حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمار والتجارة الخارجية، من بينها تعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة واستجابة لمتطلبات مجتمع الأعمال، مع التزام الموازنة العامة بتحمل فارق المساهمة في التأمين الصحي الشامل عن مجتمع الأعمال بشكل مستدام.
