خفض دويتشه بنك توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني، مشيرًا إلى أن الزخم الاقتصادي لا يزال أضعف من المتوقع، حتى بعد الإصلاحات المالية الأخيرة التي نفذتها الحكومة.
وتوقع البنك، اليوم الاثنين، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا نموًا بنسبة 0.2% فقط في عام 2025، انخفاضًا من تقديراته السابقة البالغة 0.5%.
أما بالنسبة لعام 2026، فقد خفّض البنك توقعاته للنمو من 2.0% إلى 1.5%، لتتطابق مع تقديراته لعام 2027.
ووفقًا لتقرير دويتشه بنك، فإن الإصلاحات المالية التي أطلقتها الحكومة الألمانية لم تُحفّز بعد نشاطًا واسعًا في القطاع الخاص، باستثناء بعض المجالات المحدودة مثل قطاع الدفاع.
وأظهر أحدث مسح لمعهد إيفو أن التحسن في معنويات الشركات، الذي بدأ منذ الربيع الماضي، قد توقف بالفعل.
وفي حين أن دفاتر الطلبات ليست خالية، إلا أن معدلات استخدام القدرات الإنتاجية وصلت إلى مستويات متدنية، فيما لا تزال المشكلات الهيكلية غير المحلولة تُثبّط شهية الاستثمار، خصوصًا في قطاعي التصنيع والبناء.
كما أظهرت معنويات المستهلكين تحسنًا محدودًا، في ظل استمرار أنباء تسريح العمال والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
ويُبقي دويتشه بنك على توقعاته بأن تزيد الحكومة الفيدرالية إنفاقها خلال العام المقبل، لتسجّل عجزًا في الميزانية لا يقل عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026.
ومع ذلك، أشار البنك إلى أن غياب الإصلاحات الهيكلية الجوهرية قلّل من الأثر الاقتصادي للإجراءات التحفيزية، مما جعل تأثيرها الفعلي أقل مما كان متوقعًا.
