تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك خلال اجتماع عقده مساء أمس.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة أعمال اللجنة، انطلاقاً من سعيها لضمان استمرار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، وكذلك تكريس محددات حوكمة الدين الخارجي والاقتراض، وفق إطار عام يضمن بقاؤهما في الحدود الآمنة، وبما يتماشى مع قائمة أولويات المتطلبات والمشروعات الرئيسية بالدولة، والتحديث المستمر لأطر التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في ضوء الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع استعراض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مؤشرات الدين الخارجي خلال العام المالي 2024-2025، والذي تناول تطورات الدين الخارجي ومحددات استدامته.
كما تم تسليط الضوء على الخطوات الإيجابية لتعزيز أثر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في تحسين المؤشرات الكلية، ودعم استدامة الدين الخارجي، إلى جانب تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال والتحول الأخضر، فضلاً عن تحسين مناخ الاستثمار والتصدير ومؤشرات الملاءة المالية، بالإضافة إلى رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز معدل نمو الدين، بما يعزز القدرة على سداد الدين الخارجي.
