تستعد شركة “إنفينيتي باور” لتوقيع عقد مشروع ضخم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات في بنبان بأسوان، باستثمارات تتجاوز مليار دولار، حسبما قال هشام الجمل، المدير العام للشركة.
أضاف الجمل، الذي يرأس أيضا مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية في بنبان، أن المشروع يتضمن تكنولوجيا لتخزين الطاقة بالبطاريات بنحو 60% من قدرة الإنتاج.
وأوضح لـ”البورصة”، أن نظام تخزين البطاريات يمثل خطوة مهمة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة في مصر، إذ يسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية ويتيح مرونة أكبر في إدارة الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو رفع كفاءة التشغيل وتحقيق أمن الطاقة.
كما أشار إلى أن الشركة تتفاوض حالياً للحصول على أرض جديدة في منطقة رأس شقير لتنفيذ مشروع رياح بقدرة 1000 ميجاوات، في إطار خطط التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة من الرياح، بما يدعم استراتيجية الحكومة في زيادة نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني.
وأوضح الجمل، أن أعمال “إنفينيتي باور” لا تقتصر على السوق المصري فحسب، بل تمتد أنشطتها إلى عدة دول أفريقية، إذ تدير الشركة حالياً مشروعات تشغيلية في مصر والسنغال وجنوب أفريقيا بقدرات إجمالية تتجاوز 1.3 جيجاوات، إلى جانب خطة توسع طموح لمشروعات قيد التطوير بقدرات تصل إلى نحو 16 جيجاوات في القارة الأفريقية، ضمن رؤية تستهدف أن تكون الشركة لاعباً رئيسياً في التحول الطاقي الأفريقي بحلول عام 2030.
وكشف أن الشركة فازت مؤخرًا بعطاء لتطوير محطتين للطاقة الشمسية بقدرة 80 ميجاوات في ساحل العاج ضمن برنامج “Scaling Solar”، بعروض تعريفة تعد من بين الأدنى على مستوى القارة الأفريقية، وهو ما يعكس تنافسية “إنفينيتي باور” وقدرتها على تنفيذ مشروعات فعّالة اقتصاديًا وتقنيًا.
أضاف أن الشركة حصلت أيضًا على تمويل بقيمة 74.1 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمشاركة صندوق المناخ الأخضر ووكالة التعاون اليابانية “جايكا” وشركة بروباركو، لتمويل مشروعات الرياح في رأس غارب، وهو ما سيسهم في خفض انبعاثات الكربون في مصر بنحو 390 ألف طن سنويًا.
أكد الجمل أن “إنفينيتي إي في”، الذراع المتخصصة في محطات شحن السيارات الكهربائية التابعة للمجموعة، تمتلك حالياً نحو 240 محطة شحن منتشرة في مختلف المحافظات المصرية، وتسعى لرفع العدد إلى 300 محطة بنهاية العام الحالي، في إطار خطة شاملة لدعم منظومة النقل الكهربائي والبنية التحتية للطاقة النظيفة في مصر.
وأوضح أن الشركة تعمل حاليًا على دراسة طرح حصة تتراوح بين 20% و30% من أسهمها في سوق أبوظبي المالي خلال عامين أو ثلاثة أعوام، مع إمكانية دراسة الإدراج في بورصات دبي، وجوهانسبرج، ولندن، أو القاهرة، مشيراً إلى أن هذا الطرح المرتقب يأتي ضمن رؤية الشركة لزيادة قاعدة المستثمرين وتعزيز قدراتها التمويلية للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
قال الجمل، إن الشركة تدرس أيضًا إصدار سندات خضراء خلال الفترة المقبلة، وتسعى للحصول على تصنيف ائتماني دولي تمهيدًا لطرح تلك السندات بحلول مطلع عام 2026، بما يتماشى مع التزام “إنفينيتي باور” بالمعايير البيئية والحوكمة المستدامة ESG، وباتجاه الأسواق العالمية نحو تمويل المشاريع الخضراء.
أضاف أن قطاع الطاقة المتجددة في مصر يشهد حاليًا واحدة من أسرع مراحل النمو في تاريخه، بفضل دعم الدولة الواضح وتسهيلها لبيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر تملك موقعًا فريدًا يجعلها مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الكهرباء النظيفة سواء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وهو ما يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
أضاف أن “إنفينيتي باور” ستواصل الاستثمار في التقنيات الحديثة وتوسيع حضورها الإقليمي، مع التركيز على حلول تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر مستقبلاً، مضيفًا أن الشركة تراهن على الشراكات طويلة الأجل مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتسريع وتيرة التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وجعل مصر محورا رئيسيا للطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضح أن الشركة تمتلك مشروعات قائمة في قطاع الطاقة الشمسية من بينها أربعة مشروعات في مجمع بنبان، إلى جانب نحو ألف ميجاوات من طاقة الرياح، ربعها تقريباً في السوق المصرية، وهو ما يعكس تنوع محفظة “إنفينيتي باور” بين الطاقة الشمسية والرياح بما يضمن استقرار الإنتاج واستدامة العائد.
وأشار إلى أن الشركة أتمت الإغلاق المالي لمشروع رياح بقدرة 200 ميجاوات في رأس غارب قبل أيام قليلة، على أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال أسبوع، موضحاً أن المشروع تبلغ استثماراته نحو 200 مليون دولار، ويموله كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبروباركو الفرنسية، ووكالة التعاون اليابانية “جايكا”.
وهذا التمويل متعدد الأطراف يعكس الثقة المتزايدة من المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، وفي قدرة السوق المحلي على جذب استثمارات نوعية في قطاع الطاقة النظيفة.
أكد الجمل أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جذباً لمؤسسات التمويل الدولية، مشيراً إلى أن تحسن التصنيف الائتماني وزيادة معدل النمو الاقتصادي أسهما في تعزيز ثقة المستثمرين، وفتح الباب أمام تمويل المزيد من مشروعات الطاقة المتجددة.
