بحث خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مع رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، معدلات الإنجاز في ملفي التنمية البشرية والاستثمارات العامة، وحجم الإنفاق على مشروعات وبرامج وزارة الصحة، والاتفاق على تنفيذ آليات تضمن سرعة الانتهاء من المشروعات القومية الصحية على مستوى محافظات الجمهورية.
وناقش الجانبان ضرورة تنفيذ آليات تستهدف الاستثمار في قطاع الصحة باعتباره على رأس أولويات ملف التنمية البشرية، حيث استعرضا برامج وزارة الصحة والجهات التابعة لها خلال الفترة من 2024 إلى 2027، كما اطلعا على معدلات تطور الاعتمادات الاستثمارية للوزارة خلال السنوات السبع الماضية.
كما تم استعراض خطة التمويل الاستثمارية لعام 2025-2026 وأوجه الإنفاق الاستثماري على مشروعات وبرامج وزارة الصحة وبرنامج عمل الحكومة، وكذلك التزامات الخطة الاستثمارية لهذا العام، بالإضافة إلى المشروعات القومية للوزارة، والتي تبلغ 348 مشروعًا جاريًا في 27 محافظة، بتكلفة تصل إلى 113.11 مليار جنيه.
وتم أيضًا استعراض عدد المشروعات القومية المقرر الانتهاء منها خلال عام 2025، والتي تبلغ 20 مشروعًا صحيًا في 11 محافظة، بإجمالي 2,649 سريرًا، وبتكلفة 11.7 مليار جنيه.
وحرص وزير الصحة على استعراض المشروعات القومية المقرر الانتهاء منها خلال عامي 2024-2025، والتي تتراوح نسب التنفيذ بها بين 89% و100%، مشيرًا إلى مشروع إنشاء 10 مستشفيات نموذجية بطاقة 200 سرير لكل منها.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط أن نحو 47% من الاستثمارات الحكومية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري موجهة لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، من بينها 20 مليار جنيه لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، المشروع الذي يستهدف تحسين خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وتعزيز فرص الانتفاع بالخدمات الصحية التي يتيحها القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن ذلك انعكس على زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية لتسجل نحو 327 مليار جنيه في عام 2025-2026، مقابل 268.7 مليار جنيه في عام 2024-2025.
وأوضحت أن استثمارات وزارة الصحة والسكان بخطة العام المالي الجاري الممولة من الخزانة العامة سجلت 53.5 مليار جنيه مقابل 28.5 مليار جنيه بخطة العام المالي السابق، بزيادة 87.7%.
ومن جانب آخر، تناولت المشاط دور الشراكات الدولية في تنفيذ العديد من المشروعات بقطاع الصحة من خلال الدعم الفني والتمويلات الميسرة التي أتاحها الشركاء الدوليون لمنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن دور الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في تنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي لتحقيق الأولويات الاستراتيجية لقطاع الصحة.
