تعيش البنوك السعودية مرحلة دقيقة مع اتساع الفجوة بين القروض والودائع، في وقت يواصل فيه الاقتصاد غير النفطي نموه مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستثماري ومشاريع “رؤية 2030”.
ومع تجاوز نمو القروض وتيرة نمو الودائع، تبحث البنوك عن مصادر تمويل بديلة محلية ودولية، في ظل بيئة تشهد منافسة محتدمة على السيولة وارتفاعاً في أسعار الفائدة.
التمويل البديل يغطي فجوة السيولة
رغم استمرار تدفقات الودائع من كيانات حكومية وشركات كبرى، إلا أن القروض تنمو بشكل أسرع، ما دفع البنوك إلى الاعتماد على أدوات دين محلية ودولية، إلى جانب تسهيلات أخرى.
بحسب وكالة “موديز”، قد يستمر الاعتماد على هذه القنوات مؤقتاً، إلى أن يتباطأ نمو الائتمان ويعود التوازن إلى سوق الودائع. وتشمل أدوات التمويل الإضافية إصدارات سوق رأس المال، والقروض المجمعة وأدوات رأس المال من المستوى الأول (AT1) والثاني (Tier 2).
وبلغت قيمة تلك الإصدارات نحو 56 مليار ريال في عام 2024، أكثر من ضعف مستويات 2023. وخلال العام الجاري كثفت البنوك من إصدارتها من أدوات الدين. وتتطلب مشاريع “رؤية 2030” تمويلًا طويل الأجل، ما يدفع البنوك لإصدار أدوات مقومة بالدولار لجذب مستثمرين عالميين، بينما تظل الإصدارات بالريال محصورة محلياً.
تشير موديز إلى أن البنوك تُفضل إصدار أدوات لتمويل الشريحة الأولى من رأس المال “AT1” لما توفره من مرونة تمويلية وتنظيمية، مع زيادة استخدام أدوات لتمويل الشريحة الثانية “Tier 2″، وشهادات الإيداع (CDs) لجمع السيولة. ومن المتوقع أن تستمر الإصدارات عند مستويات مماثلة لـ2024 خلال 2025، قبل أن يتراجع الاعتماد عليها تدريجياً مع تحسن التوازن بين القروض والودائع، وفق للتقرير.
وخلال العام الجاري كثفت البنوك إصداراتها من أدوات الدين لتبلغ 15.39 مليار دولار، وفق إحصاء اقتصاد الشرق.
مخاطر ارتفاع التمويل الأجنبي
زادت نسبة التمويل الأجنبي من 6% في 2020 إلى 11% في 2025، ما يعكس سعي البنوك لتنويع مصادر التمويل، لكنه يزيد من تعرضها لمخاطر السوق الدولية.
ورغم تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك في يوليو 2024، ما يشير إلى زيادة الاعتماد على التمويل الخارجي، لا تزال البنوك تحتفظ بمستويات مرتفعة من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)، ما يمنحها مرونة في إدارة السيولة.
وبينما يوفر التمويل الأجنبي مرونة للبنوك، لكنه يعرضها لمخاطر تقلبات أسعار الصرف، وإعادة التمويل، وعدم تطابق آجال الاستحقاق، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية، وفق موديز، التي أشارت إلى أنه للحد من هذه المخاطر، استحدث البنك المركزي السعودي (ساما) في 2026 متطلب رأس مال احتياطي بقيمة 100 نقطة أساس، ويراقب سيولة العملات الأجنبية ونسب التمويل المستقرة.
القروض تتفوق على الودائع منذ 2020
بين عامي 2020 و2025، ظلت نسبة القروض إلى الودائع تتراوح بين 95% و100%، ما أجبر البنوك على تعديل مزيج التمويل. كما شهدت السوق تغيراً في هيكل الودائع، مع تراجع الودائع تحت الطلب مقابل زيادة ودائع الأجل.
ولا تزال وتيرة الإقراض مرتفعة في قطاعات مثل العقارات، البنية التحتية، الرعاية الصحية، والنقل. وبلغت القروض الموجهة إلى الشركات نحو 1.8 تريليون ريال في الربع الثاني 2025، أي ما يقارب نصف إجمالي القروض، وفق موديز.
SRC تدعم سوق التوريق العقاري
تلعب “الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري” (SRC)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، دوراً محورياً أيضاً في دعم السيولة البنكية. ارتفعت حصتها في سوق الرهن العقاري من 1.8% إلى 4% (711 مليار ريال) في يونيو 2025.
وفي أغسطس 2025، أطلقت الشركة أول عملية توريق (إصدار أوراق مالية مدعومة برهون عقارية) في المملكة، موجهة للمستثمرين المحليين. وتعد هذه الخطوة بداية تحول نحو نموذج “التمويل للبيع” وتوسيع استخدام التوريق.
