عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع مجموعة العمل والاستشاري العالمي لمراجعة خطة إعادة هيكلة الشركات التابعة، ومتابعة مستجدات تنفيذ فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل للشبكة القومية للكهرباء.
ويأتي ذلك في إطار خطة العمل الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وتطوير البنية التنظيمية لقطاع الكهرباء، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، الذي نص على إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها، إلى جانب إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة النقل، واستمرارًا لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعيتين العموميتين لكل من الشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن فصل الأخيرة عن الشركة القابضة.
استعرض الوزير مستجدات تنفيذ خطة فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة القومية، وتطورات خطة إعادة الهيكلة بشكل عام، مع تحديد جدول زمني واضح لفض التشابكات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات، تمهيدًا لبدء العد التنازلي لإعادة هيكلة القطاع، مع مناقشة دور اللجنة المعنية والسيناريوهات المقترحة ضمن خطة تطوير هيكل الكهرباء والطاقة.
كما ناقش الاجتماع توقيت إطلاق مشروع إعادة هيكلة القطاع على مستوى الإنتاج والتوزيع والنقل وإدارة السوق، والذي يأتي في مرحلة حاسمة من مسار التطوير، بعد استكمال سلسلة من المباحثات والإجراءات الفنية والتعاقدية التي جرت خلال الأشهر الماضية لضمان توافق المشروع مع المستهدفات الاستراتيجية للدولة وأحكام قانون الكهرباء.
وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج الجولات التفاوضية المكثفة التي شملت مراجعة النطاق الفني للمشروع وآليات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية، وصولًا إلى التوافق النهائي مع المكتب الاستشاري “E&Y” في إطار مجريات التنفيذ.
وأكد وزير الكهرباء أن المشروع يستهدف إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم الفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع وإدارة السوق، بما يتيح بيئة تنافسية عادلة، ويعزز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للقطاع، ويدعم الثقة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات المزمع اتخاذها في إطار الرؤية الشاملة لتطوير المنظومة الكهربائية في مصر، بما يواكب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، ويسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأضاف الوزير أنه لا تراجع عن تحسين أداء الشركات التابعة وتحقيق التشغيل الاقتصادي الأمثل للمنظومة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطبيق معايير الجودة والإدارة الرشيدة، وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، مع الاستفادة المثلى من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في البنية التحتية لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية.
