قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي تمثلان خطوة بالغة الأهمية في مسار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، متوقعًا أن تتم الموافقة عليهما قريبًا، في ضوء ما حققته الحكومة من مؤشرات إيجابية على صعيد تنفيذ البرنامج.
وأوضح كجوك، خلال حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الحكومة حققت تقدمًا واضحًا في تنفيذ نحو 30 مستهدفًا رئيسيًا ضمن الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن تلك النتائج تعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وتؤكد التزام الدولة بخطوات الإصلاح المالي والاقتصادي.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء يعقد لقاءات متواصلة لبحث ملفات تخارج الدولة من عدد من المشروعات، وفتح المجال بشكل أوسع أمام القطاع الخاص، تنفيذًا لالتزامات الحكومة بتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية.
وشدد على أن الاستثمار الخاص هو أهم مؤشر اقتصادي يعكس نظرة الأسواق لمصر، موضحًا أن المستثمر لا يجامل أحدًا بأمواله، وإنما يبحث عن بيئة تحقق له عائدًا مضمونًا ومستقرًا.
وأوضح أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 96% في عام 2023، وتراجعت إلى 86% في يوليو الماضي، متوقعًا أن تنخفض إلى أقل من 80% بنهاية العام الجاري، مؤكدًا أن الدولة تعمل حاليًا على سداد ديونها بمعدل يفوق الاقتراض الجديد.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تسوق حاليًا لفكرة مبادلة الديون بالاستثمار، وقد بدأت بالفعل خطوات عملية في هذا الاتجاه مع الصين وعدد من الشركاء الدوليين، موضحًا أن 50% من حصيلة أي عملية تخارج من المشروعات المملوكة للدولة يتم توجيهها مباشرة لخفض الدين العام.
وفي سياق متصل، أكد كجوك أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الدين العام، مشيرًا إلى أن معظم حصيلة صفقة “رأس الحكمة” تم توجيهها لخفض الديون.
وأضاف أن التعامل مع الدين يتم بمنهجية مستمرة تستهدف تقليص الأعباء المالية على الموازنة العامة وتحسين المؤشرات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل.
