بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أنيكا إريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، الاستعدادات الخاصة بتوقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
وخلال اللقاء، أكدت المشاط الشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرةً إلى أن آلية “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” جاءت في إطار هذه الشراكة، وتم صرف المرحلة الأولى منها بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي.
وأوضحت الوزيرة أن الفترة الماضية شهدت عقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات الفنية المكثفة بين الحكومة المصرية والمديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من الجهات الوطنية المعنية، وذلك بهدف تحديد حزمة الإصلاحات المتفق عليها ضمن المرحلة الثانية من الآلية المشار إليها، والتي تضم 87 إصلاحًا رئيسيًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من المقرر تنفيذها تدريجيًا خلال فترة البرنامج.
كما تطرقت المشاط إلى قمة مصر – الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في نهاية أكتوبر الجاري، مؤكدةً أهمية القمة باعتبارها محطة محورية في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وأضافت الوزيرة أنه من المنتظر أن تناقش القمة آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنمية المستدامة، إلى جانب ملفات الأمن الغذائي والطاقة والتحول الأخضر.
