أطلقت وزارة الصناعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف بناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر.
ويستهدف البرنامج تهيئة مناخ استثماري عالمي، وخلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية من خلال تشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلًا عن دعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وزيادة صادرات مصر من السيارات في الوقت نفسه.
كما يستهدف البرنامج زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، ورفع نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات إلى أكثر من 35%، وزيادة الإنتاج الكمي السنوي إلى 100 ألف سيارة، وجذب استثمارات جديدة في مجال صناعة السيارات، وتحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها.
ويشتمل البرنامج على معايير لاحتساب الحوافز، منها: حافز زيادة القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج الكمي، وحافز زيادة الاستثمارات الجديدة، وحافز الالتزام البيئي، وحافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
وتشمل اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج إنتاجًا سنويًا لا يقل عن 10 آلاف سيارة ضمن إطار البرنامج، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، تزداد سنويًا بنسبة مكون صناعي محلي مستهدف لا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفوري، وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.
أما في ما يخص السيارات الكهربائية، فيشترط البرنامج إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة، تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج، مع تحقيق نسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، تتم مراجعتها سنويًا. ويُطبق عليها نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، بينما تُطبق كما هي في حافزي حجم الاستثمار والالتزام البيئي.
ويحدد البرنامج الحد الأقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز بـ1.25 مليون جنيه، وبسعة محرك لا تتجاوز 1600 سم³، وبحد أقصى لقيمة إجمالي الحوافز يبلغ 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع، وبحد أقصى 150 ألف جنيه.
ويشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز أن تكون هناك شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.
كما يشترط أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية لا تقل عن 25%، من خلال العمليات التصنيعية الفعلية أو المكون المحلي الفعلي، وليس عن طريق التجميع فقط في الأجزاء التي تُصنع محليًا.
وينص البرنامج على ضرورة تدرج الإنتاج الكمي السنوي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف خلال فترة البرنامج (7 سنوات)، مع خصم الحوافز جزئيًا في حال ثبات الإنتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف.
وفي حال تجاوز نسبة 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف، يمنح المصنع حافزًا إضافيًا قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الأقصى للحوافز)، شريطة أن تكون الزيادة عبارة عن مكون محلي فعلي أو عمليات تصنيعية إضافية أو منتج جديد.
كما يتضمن البرنامج حافزًا لتنمية المناطق ذات الأولوية، من خلال رد قيمة الأرض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حال زيادة الإنتاج على 100 ألف سيارة (للسيارات ذات الوقود الأحفوري) أو 10 آلاف سيارة كهربائية.
ويتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حاليًا في هذه المناطق، إلى جانب إتاحة حصول الشركات المصدّرة على الحوافز الخاصة بالسيارات المصدّرة لتحفيز تنافسية السيارات في الأسواق الدولية، حيث يُحسب الحافز على الإنتاج الكلي الموجَّه للسوق المحلي أو للتصدير.
