تعتزم الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية “إيكارد”، إحدى شركات البنك الزراعي المصري، إقامة معرض زراعي شامل لمدة أسبوع بمحافظة أسيوط خلال شهر أكتوبر الجاري.
وقال اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إن الدولة المصرية تولي الزراعة والمزارعين اهتمامًا بالغًا، باعتبارهم أساس التنمية المستدامة وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على حل مشكلات الفلاحين وتلبية احتياجاتهم بشكل عاجل ومنظم.
جاء ذلك خلال مؤتمر موسع عقده المحافظ مع المزارعين، حيث استمع إلى مطالبهم بمختلف مراكز المحافظة، والتي تمحورت حول احتياجاتهم من الأسمدة المدعمة، وتوفير البذور والتقاوي الجيدة، والمعدات والجرارات الزراعية الحديثة، وتسهيل الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة وفي الأوقات المناسبة للمواسم الزراعية.
وطالب المحافظ مسؤولي الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية (إيكارد) بـالتوسع في توفير احتياجات المزارعين من الجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة، وماكينات الري الحديثة، والأسمدة، والبذور، والتقاوي، والمبيدات الزراعية الآمنة.
كما أكد المحافظ استعداد المحافظة لتوفير مواقع جديدة للشركة من أجل زيادة عدد منافذ توزيع الأسمدة والمستلزمات الزراعية في مختلف مراكز وقرى المحافظة، لتيسير حصول المزارعين عليها دون عناء أو وسطاء، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين.
ومن جانبه، قال منتصر الأبجيجي، المدير التنفيذي للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية (إيكارد)، إن الشركة تعمل وفق خطة وطنية متكاملة لتطوير المنظومة الزراعية ودعم الفلاح المصري في جميع محافظات الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد.
وأوضح أن الشركة ستقوم خلال شهر أكتوبر، وبالتعاون مع محافظة أسيوط، بإقامة معرض زراعي شامل لمدة أسبوع، لعرض أحدث المعدات والآلات الزراعية والبذور والتقاوي والأسمدة والمنتجات الحديثة.
وأضاف أن الشركة ستوفر جرارات “بيلاروس” العالمية، وماكينات ري “دويتس” الألمانية، والحصادات والعزّاقات الحديثة، بهدف تعريف المزارعين بأحدث التقنيات الزراعية، وتوفير احتياجاتهم في مكان واحد بأسعار تنافسية وتخفيضات كبيرة، وبأنظمة تقسيط ميسّرة من خلال قروض البنك الزراعي المصري.
وأكد المدير التنفيذي أن الشركة مستمرة في التوسع بمحافظات الصعيد وتطوير فروعها ومنافذها، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري، ودعمًا لاستراتيجية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
