كريم: خطوة إيجابية تخفف أعباء المصانع وترفع معدلات التشغيل والإنتاج
تبدأ شركات منتجة للأسمنت، توسيع إنتاجها واستغلال الطاقات المتاحة بكفاءة أعلى، بعد ساعات من إعلان الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن حافز استثنائي بمناسبة احتفالات أكتوبر لدعم زيادة المعروض في السوق المحلي.
قال أحمد شيرين كريم رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن نسبة الخصم التى أقرتها وزارة الصناعة تصل لـ 50% من الرسوم الخاصة بتعديل الطاقة الإنتاجية فى رخص التشغيل، وهو ما يمثل خطوة إيجابية من شأنها تخفيف الأعباء عن المصانع وتشجيعها على زيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
وأضاف لـ«البورصة» أن القرار يهدف إلى تحفيز الشركات على استغلال كامل طاقتها الإنتاجية، خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أن زيادة المعروض فى السوق المحلي سينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسعار وربما انخفاضها تدريجيا خلال الفترة المقبلة.
أشار كريم، إلى أن القرار سيتم تفعيله خلال شهر أكتوبر الحالي، وفق ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع وزير الصناعة مع ممثلى الشركات، موضحا أن هناك عددا من المصانع أبدت استعدادها لتوسيع خطوط الإنتاج واستغلال قدراتها كاملة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية المرخصة لقطاع الأسمنت 76 مليون طن سنوياً، بينما الطاقة الفعلية تقل عن ذلك نتيجة توقف بعض خطوط الإنتاج، وإذا عادت جميعها للعمل ستصل الطاقة الفعلية إلى 76 مليون طن كلنكر خلال العام المقبل.
وعقد الفريق كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا أمس الأول السبت، مع مصنعي الأسمنت لاستعراض مستجدات الإنتاج بمصانعهم، ومعدلات انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية، وبحث آليات زيادة الطاقات الإنتاجية وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة.
وأوضح الوزير، أن الشركات الملتزمة بطاقتها الإنتاجية التي ستقوم بزيادة إنتاجها وتوجيهه للسوق المحلي خلال شهر أكتوبر ستستفيد من خصم على رسوم الإجراءات الخاصة بتعديل الطاقة الإنتاجية في رخص التشغيل.
أوضح كريم، أن عدد خطوط الإنتاج المتوقفة تراجعت لـ 6 خطوط بعدما عاد خط مؤخرا للتشغيل، فيما خرج خطان نهائيا من المنظومة الإنتاجية، لافتا إلى أن تشغيل باقى الخطوط سيعزز من قدرة المصانع على تغطية احتياجات السوق المحلي بشكل أكبر.
أضاف أن متوسط سعر طن الأسمنت فى السوق المحلى يبلغ حاليا نحو 3800 جنيه، وفقا لما تم تداوله خلال الاجتماع، مشيرا إلى أن استقرار مدخلات الإنتاج وعودة بعض الطاقات المتوقفة للعمل سيسهمان فى الحفاظ على توازن الأسعار خلال الفترة المقبلة.
الزيني: سوق الأسمنت المحلي يشهد استقرارا فى المعروض دون أى نقص
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن سوق الأسمنت المحلي يشهد استقرارا فى المعروض دون أى نقص، بينما يشهد المنتج طلبا قويا من الأسواق الخارجية منذ بداية العام الحالي، خاصة من ليبيا وسوريا.
وأضاف لـ «البورصة»، أن أسعار الأسمنت مستقرة لأكثر من 3 أسابيع لتتراوح حاليا بين 3700 – 4200 جنيه للطن، مقابل نحو 5300 جنيه قبل تدخل الحكومة فى مايو الماضى لضبط السوق وزيادة المعروض.
لفت الزيني، إلى أن قرار الحكومة بوقف العمل بالآلية التى كانت تسمح للمصانع بخفض الطاقات الإنتاجية أسهم فى رفع مستويات الإنتاج وتحقيق استقرار نسبي فى الأسعار.
وأوضح أن تنفيذ القرار اعتبارا من يوليو الماضى دفع العديد من الشركات للعمل بطاقة إنتاجية تتخطى 70%، بالإضافة إلى تقليص حجم الصادرات لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقال مصدر مسئول بشركة «لافارج ـ مصر» فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إنّ الشركة تعمل على تأهيل أحد خطوطها المتوقفة لبدء تشغيله مطلع ديسمبر 2026، ما يرفع طاقتها الإنتاجية وفق التعاقدات واحتياجات السوق.
وأكد، أنه تم العمل فورًا على تأهيل الخط المتوقف منذ فترة، وتجهيزه لبدء الإنتاج بعد إجراء جميع أعمال الصيانة اللازمة.
