اختتم مؤتمر «صُنّاع القرار» فعاليات نسخته السابعة، التي جاءت تحت عنوان: «نحو رؤية تكاملية بين القطاعين السياحي والعقاري لدعم الاقتصاد المصري»، بمشاركة واسعة من قيادات كبرى الشركات والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين والخبراء والإعلاميين.
وخلال جلسات المؤتمر، قدّم المشاركون مجموعة من التوصيات المهمة، جاء أبرزها التأكيد على ضرورة تحفيز الاستثمار في القطاع الفندقي والمدن الجديدة، بما يعزّز من قدرة مصر على جذب مزيد من السائحين، إلى جانب تطوير البنية التحتية السياحية وزيادة تصدير العقار بما يمثل فرصة كبيرة لمضاعفة حجم السوق.
كما دعا المشاركون إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتشجيع الأفكار المبتكرة لدعم السياحة، ومن بينها إنشاء فنادق عائمة تتيح للسائح التنقّل بين وجهات مختلفة مثل الساحل الشمالي ورأس سدر والغردقة، دون الارتباط بمطار محدد، مشيرين إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة السياحة المصرية عالميًا.
وأوصى المؤتمرون بضرورة تسريع إجراءات التراخيص وتوفير تسهيلات قانونية واضحة تدعم الشركات والمطورين في تنفيذ مشروعاتهم بكفاءة وسرعة، مع التركيز على تحسين تجربة الزائر باعتبارها العامل الأهم في نجاح أي وجهة سياحية — بدءًا من لحظة الوصول إلى المطار وحتى الخدمات المقدّمة داخل المقصد السياحي.
كما شدّد المشاركون على أهمية الاهتمام بالسياحة الداخلية وتعظيم الاستفادة من المقومات المحلية الفريدة لكل منطقة، مؤكدين أن التكامل بين القطاعين السياحي والعقاري أصبح عاملًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام التوصيات، دعا المشاركون إلى دعم تجربة تصدير العقار وتحويلها إلى منتج جديد تحت مسمى “الشقق الفندقية”، مؤكدين ضرورة أن تحظى هذه التجربة باهتمام وتسويق فعّال من جانب الدولة، إلى جانب توسيع الاعتماد على الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير القطاعين العقاري والسياحي.
