أظهر مؤشر «بارومتر الأعمال» الصادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية تحسناً ملحوظاً فى أداء القطاعات الإنتاجية خلال الربع الثانى من عام 2025، إذ تجاوزت معظم المؤشرات المستوى المحايد، باستثناء قطاع الصناعات التحويلية الذى سجل أقل أداء تلاه قطاع السياحة.
وأوضح التقرير أن قطاع التشييد والبناء حافظ على أدائه عند المستوى المحايد، بينما تصدر قطاع الاتصالات قائمة القطاعات الأفضل أداءً.
وأشار المؤشر إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والمياه جاء فى مقدمة التحديات التى واجهت الشركات، خاصة فى الصناعات التحويلية والسياحة، تلتها ضغوط التضخم وبطء الإجراءات الحكومية وتعدد جهات الرقابة، ما زاد من المصروفات غير الرسمية.
كما أكد التقرير أن غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة وافتقار الخطط طويلة الأجل فى ملفات الاستثمار والديون يمثلان أبرز المعوقات أمام توسع الشركات ووضع خطط مستقرة للمستقبل.
أظهرت نتائج الربع الثانى تحسناً فى أغلب المؤشرات، إذ ارتفعت معدلات الإنتاج والمبيعات المحلية واستغلال الطاقة الإنتاجية عن المستوى المحايد.
وسجلت الشركات الكبرى زيادة فى مؤشر الصادرات بنحو 5 نقاط فوق المستوى المحايد، بينما انخفض المخزون السلعى بنحو 7 نقاط.
أما الشركات الصغيرة والمتوسطة فسجلت نتائج مماثلة فى الصادرات بزيادة 5 نقاط، لكنها شهدت تراجعاً فى المخزون بنحو 8 نقاط دون المستوى المحايد.
وأشار التقرير إلى استقرار أسعار المنتجات النهائية بعد تجاوز المؤشر السعرى المستوى المحايد، فيما ارتفع مؤشر الأجور بـ4 نقاط فوق المستوى ذاته.
سعد الدين: المصانع امتصت جزءاً من الزيادات ومرّرت الباقى على أسعار المنتجات
قال محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الشركات الصناعية تعاملت مع ارتفاع أسعار الطاقة والمياه عبر تمرير الزيادات تدريجياً إلى الأسعار النهائية دون حدوث أزمات إنتاجية.
وأضاف لـ«البورصة»، أن المرونة التشغيلية لدى العديد من المصانع ساعدتها على امتصاص زيادات الطاقة دون تراجع فى معدلات الإنتاج أو الأرباح، مشيراً إلى أن السوق استوعب موجات الزيادة الأخيرة تدريجياً.
ولفت إلى أن مشكلة التضخم فقدت حدتها خلال الفترة الأخيرة، مما أتاح للشركات تنفيذ خطط توسعها دون عوائق كبيرة، لكنه حذر من استمرار الروتين الإدارى كأكبر عقبة أمام نشاط المصانع، داعياً إلى تغيير ثقافة التعامل الحكومى مع المستثمرين لتسريع الإجراءات.
الجباس: عدم استقرار بعض السياسات قد يربك خطط الشركات المستقبلية
قال عبدالرحمن حسن الجباس، عضو غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن الشركات تعمل حالياً على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه واستخدام تقنيات حديثة لتحسين الكفاءة الإنتاجية ومواجهة ارتفاع التكاليف.
وأضاف لـ«البورصة»، أن بطء استخراج التراخيص وتعدد جهات الرقابة يثقل كاهل المصانع ويزيد المصروفات غير الرسمية، مشيراً إلى أن بعض الشركات بدأت توطين الخامات ومستلزمات التعبئة لتقليل الاعتماد على الواردات بعد الارتفاع العالمى فى أسعار المواد الخام.
قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن أداء الشركات شهد تحسناً طفيفاً خلال الربع الثانى بدعم من زيادة الطلب المحلى، رغم استمرار ضغوط الطاقة ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف لـ«البورصة»، أن غياب الرؤية الواضحة لسياسات الطاقة والتسعير يحد من قدرة الشركات على وضع خطط توسعية أو تسعير منتجاتها بدقة، مؤكداً أن تكاليف التشغيل تمثل التحدى الأكبر أمام المصانع حالياً.
وأوضح أن جذب الاستثمار الأجنبى المباشر للصناعة يتطلب مناخاً واضحاً ومستقراً فى السياسات السعرية والإجراءات الحكومية.
نديم: الروتين الحكومى يرفع تكاليف التشغيل ويؤخر التوسع
قال أدهم نديم، المدير التنفيذى لشركة «نديم للصناعات المشربية»، إن الروتين الحكومى وتعقيد الإجراءات يمثلان أكبر عائق أمام الشركات، إذ يضطر المستثمرون لتعيين موظفين متخصصين للتعامل مع الجهات الحكومية، ما يرفع تكاليف التشغيل قبل الدخول فى مصاريف الإنتاج الفعلية.
وأضاف لـ«البورصة»، أن أبرز التحديات حالياً تتمثل فى ارتفاع أسعار المحروقات لما لها من تأثير مباشر على تكاليف النقل والإمداد.
