قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن نحو 50 شركة مقاولات مصرية سجّلت رسميًا للمشاركة في المرحلة الأولى من خطة إعمار قطاع غزة، استعدادًا لانطلاق التنفيذ بمجرد تحديد الجهات المانحة للمشروعات.
وأوضح سعد أن شركات المقاولات المصرية تترقب تحديد الجهات الممولة لوضع تصور واضح لخطوات التنفيذ المقبلة، مشيرًا إلى أن خطة الإعمار ستُنفذ على مراحل تبدأ بإنشاء مساكن مؤقتة للمتضررين، تليها مرحلة إعداد المخططات الهندسية للمبانى الدائمة من خلال المكاتب الاستشارية والمصممين.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الشركات المصرية تمتلك الرغبة والقدرة الفنية للمشاركة فور وضوح الرؤية وتوفير التمويل اللازم، موضحًا أن المؤهلين للمشاركة سيكونون من كبرى الشركات صاحبة الخبرات الممتدة في تنفيذ مشروعات خارج مصر، بينما ستكوّن الشركات الصغيرة تحالفات تتيح لها المنافسة على المشروعات.
وأكد رئيس الاتحاد أن الشرط الأهم للمشاركة في إعمار غزة هو قدرة الشركات على الوفاء بالتزامات التنفيذ في بيئة عمل خاصة، لافتًا إلى أهمية تخصيص منطقة لوجستية قريبة من القطاع لتسهيل عمليات توريد مواد البناء مثل الأسمنت والحديد والمعدات الثقيلة.
وقال سعد إن شركات مواد البناء المصرية تمتلك الملاءة المالية والخبرة الفنية الكافية للمشاركة بفاعلية في عمليات الإعمار، مؤكدًا أن الوضع في غزة يختلف عن تجارب الإعمار في ليبيا أو العراق من حيث الاحتياجات والبنية التحتية وطبيعة التمويل.
لقمة: الأفضلية للشركات المصرية بفضل القرب الجغرافي والأسعار التنافسية
من جانبه، قال المهندس محمد لقمة، عضو اتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة شركة «ديتيلز للمقاولات»، إن الجهات المانحة هي التي ستحدد شروط المشاركة في إعادة الإعمار، لكنها ستأخذ في الاعتبار الكفاءة الفنية والقدرة التنفيذية للشركات.
وأشار إلى أن الشركات المصرية تمتلك أفضلية واضحة للفوز بحصة كبيرة في المشروعات، نظرًا لـ«القرب الجغرافي، والأسعار التنافسية، والتقارب الثقافي» بين مصر وغزة.
