تبحث الحكومة تخصيص حافز صناعي لمدة معينة أو منح ميزة نسبية لإحدى الفرص أو لفرصتين من بين الفرص الاستثمارية الثماني والعشرين التي حددتها وزارة الصناعة، بهدف زيادة الاستثمارات الصناعية بها.
وأوضح بيان صادر عن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية أنه يُشترط أن تكون هذه الفرصة ضمن الصناعات الاستراتيجية التي تدخل في معظم القطاعات الصناعية، مؤكدًا ضرورة تطبيق جميع الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار وقانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية.
ومن جهة أخرى، استعرضت المجموعة المطالب المقدَّمة من عدد من مصنّعي السيراميك والبورسلين في مصر، بشأن جدولة ديون الشركات لدى وزارتي البترول والكهرباء، إضافةً إلى ملف إغراق بعض واردات البورسلين، وإنشاء مدرسة متخصصة لصناعة السيراميك للمساهمة في حل مشكلة العمالة الفنية المؤهلة، والاستفادة من مبادرة تمويل الآلات والمعدات، فضلًا عن مناقشة عدد من التحديات التي تواجه القطاع.
وأكدت المجموعة ضرورة قيام جميع الوزارات المعنية بدورها، بالتنسيق مع الشركات، وفق الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بجدولة الديون والبت في قضايا الإغراق.
كما أكد كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، استعداد وزارة الصناعة لتقديم مختلف أوجه الدعم للمصانع الراغبة في إنشاء مدارس فنية لتوفير عمالة ماهرة ومدرّبة، وذلك من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، التي يمكنها توفير المناهج التدريبية والمساعدة في إنشاء المعامل والفصول والورش الخاصة بالمدرسة.
وأشار إلى أن وزارة المالية تتولى صرف التمويل الخاص بمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتحديد المستثمر المستوفي للشروط اللازمة للحصول على التمويل، شريطة أن يكون المستثمر قد أتمّ 90% من إنشاءات المصنع وتعاقد مع شركة لتوريد المعدات والآلات.
كما استعرضت المجموعة طلب إحدى شركات تصنيع الأسمنت لاستخدام الوقود البديل (RDF) المُحسَّن، حيث تم الاتفاق على قيام اتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة بدراسة الأثر البيئي لاستخدام هذا الوقود في صناعة الأسمنت، وتحديد جدوى إنتاجه محليًا مقارنةً باستيراده من الخارج، بما لا يضر بالبيئة.
وتشجع الحكومة على التوسع في استخدام الوقود البديل المتوافق بيئيًا والمُنتَج محليًا، باعتباره أحد الحلول المستدامة التي تسهم في خفض التكلفة وتعزيز كفاءة التشغيل.
