ذكر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو سيصمد رغم تأثره بالرسوم الجمركية الأمريكية، إلا أن ذلك سيأتي على حساب زيادة الإنفاق الحكومي وتزايد الدين.
وأظهرت منطقة اليورو، المكونة من 20 دولة، مرونةً مفاجئة في مواجهة التوترات التجارية هذا العام، ويناقش صانعو السياسات ما إذا كان هذا الوضع مستدامًا أم أن هناك عواقب وخيمة، نظرًا لأن الولايات المتحدة تُعدّ أكبر سوق تصدير لها بفارق كبير، وقد ارتفع معدل الرسوم الجمركية الفعلي من 2.3% إلى 13%، وفقا لمنصة “انفستنج” الإقتصادية.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو يُتوقع أن يبلغ 1.2% هذا العام، متجاوزًا توقعات يوليو البالغة 1%، وأن يبلغ 1.1% في عام 2026، بانخفاض عن 1.2%.
وتمثل هذه الأرقام انخفاضًا تراكميًا مقارنةً بالتوقعات التي صدرت قبل عام، حيث تُلقي حالة عدم اليقين بظلالها، وحتى هذا الأداء الجيد نسبيًا يأتي بتكلفة مالية باهظة.
وذكر صندوق النقد الدولي: “أن تزايد حالة عدم اليقين على جبهات متعددة، وارتفاع الرسوم الجمركية، هما العاملان الرئيسيان”، مضيفًا “أن تعافي الاستهلاك الخاص من ارتفاع الأجور الحقيقية، والتيسير المالي في ألمانيا عام 2026، لا يُقدمان سوى تعويض جزئي”.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التوازن المالي سيتدهور بشكل رئيسي نتيجةً للدفعة الكبيرة التي تبذلها ألمانيا للإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، مما سيرفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو إلى 92% بحلول عام 2030 من 87% في عام 2024.
مع استقرار النمو نسبيًا عند إمكاناته، وارتفاع الدين، من المرجح أيضًا أن يبقى التضخم عند مستوى قريب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، ولهذا السبب توقع صندوق النقد الدولي استقرار سعر الفائدة على الودائع عند 2% حتى عام 2029.
