أعلنت الحكومة استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وتتيح المبادرة تسهيلات تمويلية بقيمة 90 مليار جنيه لهذه القطاعات، بفائدة لا تتجاوز 15% خلال العام المالي الحالي، منها 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات.
وذكر بيان مشترك لوزارتي التجارة والصناعة والمالية أن الحكومة حريصة على تعظيم القدرات الإنتاجية للمصانع، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات التشغيل، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف البيان أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 8 مليارات جنيه هذا العام قيمة فارق سعر الفائدة ضمن مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.
وأشار إلى أنه تم الإبقاء على هذه القيمة دون تخفيضها بنسبة 20% كما كان مقررًا، بما يسهم في خفض تكاليف التمويل عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين، ودفع عجلة الإنتاج المحلي، وتعزيز الصادرات المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
