مع التوصل إلى اتفاق وقف الحرب، وبدء استقرار الأوضاع الملاحية فى البحر الأحمر وقناة السويس، تتجه الأنظار نحو مرحلة جديدة من التعافى التجارى، بعد فترة كبيرة من الاضطرابات.
وعلى الرغم من التحديات التى مرت بها التجارة العالمية، خلال الأشهر الماضية، أثبتت الصادرات المصرية مرونتها، واستطاعت الحفاظ على وتيرتها التصاعدية؛ بفضل تنوع القطاعات الإنتاجية، وتعدد مسارات النقل، وهو ما مكنها من تفادى التأثيرات السلبية، وسط توقعات بانتعاش قوى خلال الربع الأخير من العام.
قال عادل لمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إن الانفراجة فى حركة التجارة العالمية أصبحت وشيكة، متوقعاً أن تشهد قناة السويس تحسناً ملحوظاً فى المرور خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وأوضح «لمعى» لـ«البورصة»، أن تراجع حركة المرور فى القناة كان تأثيره محدوداً على الصادرات المصرية، وإن كان أكثر وضوحاً على مستوى التجارة العالمية؛ نظراً إلى أن القناة تمثل ممراً رئيسياً يمر عبره نحو 12% من حجم التجارة الدولية.
وأشار إلى أن شبكة الموانئ المصرية المتكاملة لعبت دوراً محورياً فى تعويض أى اضطرابات، موضحاً أن موانئ شرق وغرب بورسعيد، والعريش، ودمياط، والإسكندرية، والدخيلة، والسخنة، وسفاجا، والأدبية، والسويس، حافظت على انتظام حركة التصدير دون تعطيل يُذكر.
وأكد أن تكاليف الشحن لم تشهد زيادات جوهرية، وأن مرونة الموانئ المصرية وتنوع خطوطها البحرية أسهما فى الحفاظ على انسيابية الصادرات.
«الصياد»: التحول للأسواق الأوروبية والعربية خفف أثر توترات البحر الأحمر
من جانبه، قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن أسعار الشحن بدأت تعود تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية بعد الاتفاق على وقف الحرب.
أوضح أن مصر تأثرت بدرجة محدودة؛ نظراً إلى اعتماد معظم الصادرات على أسواق أوروبية وإقليمية لا تمر عبر البحر الأحمر.
وأشار إلى أن صادرات الصناعات الهندسية ارتفعت بنسبة 12%، خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، على الرغم من التحديات الإقليمية.
وأوضح «الصياد»، أن المجلس يعمل حالياً على فتح أسواق جديدة فى أمريكا اللاتينية، خلال العام المقبل، من خلال بعثات تجارية تستهدف دراسة طبيعة المستهلكين، لتعزيز تنوع الأسواق، وتقليل الاعتماد على طرق النقل التقليدية.
«العايدى»: بدائل الشحن حافظت على استمرارية تدفق الصادرات
وفى السياق ذاته، قال محمد العايدى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن تراجع الملاحة لم يؤثر سلباً على أداء صادرات القطاع التى اقتربت من 5 مليارات دولار بنهاية الربع الثالث من 2025.
أكد أن الشركات المصرية تعاملت مع الأزمة بخطط مرنة تضمنت تقليص زمن الإنتاج، وتقديم أسعار تنافسية تعوض ارتفاع تكاليف الشحن.
وأشار »العايدى« إلى أن الشركات نجحت فى الحفاظ على انتظام الشحن على الرغم من ارتفاع التكاليف الزمنية والمالية لبعض الخطوط، موضحاً أن البدائل مثل البحر المتوسط ساعدت فى استمرار التصدير وإن زادت من المدة قليلاً.
وأضاف أن انتظام صرف مستحقات دعم الأعباء التصديرية من جانب الحكومة ساهم فى تخفيف الأعباء على الشركات المصدرة، مؤكداً أن تأثير الأزمة على استيراد المواد الخام كان محدوداً، ولم يوقف عجلة الإنتاج.
«عرفات»: شركات الأثاث تستهدف أسواقاً بديلة أكثر استقراراً
من جانبه، قال مؤمن عرفات، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للأثاث، إن الاضطرابات الملاحية رفعت تكاليف الشحن فى بعض الخطوط من ألف إلى 2500 دولار للحاوية، لكن القطاع تمكن من التكيف، وحقق نمواً بنسبة 10% خلال أول ثمانية أشهر من العام الجارى.
وأوضح أن مدة الشحن لبعض الأسواق ارتفعت بمعدل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، غير أن المصدرين عوضوا ذلك بإعادة توزيع الصادرات على أسواق بديلة قادرة على تحقيق هوامش سعرية أفضل.
وأشار «عرفات» إلى أن الأسواق العربية، خاصة ليبيا ودول الخليج، لا تزال تمثل الركيزة الأساسية لصادرات الأثاث المصرى لاعتمادها على الشحن البرى، ما حدَّ من تأثير الأزمة، وساعد فى تحقيق استقرار نسبى للقطاع.
«حافظ»: 90% من «الأدوية» تصدر جواً.. وأى مشكلات ملاحية تأثيرها محدود
وفى المقابل، قال محيى حافظ، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إن قطاع الدواء المصرى لم يتأثر بالأزمة نظرًا إلى أن 90% من صادراته تعتمد على النقل الجوى.
أشار إلى أن أى زيادة فى تكاليف الشحن البحرى لم تنعكس على أسعار الأدوية أو على وتيرة الإنتاج.
وأكد «حافظ»، أن القطاع حافظ على استقراره الكامل بفضل مرونة خطوط التوريد والاعتماد على بدائل لوجستية متنوعة.
