أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة نفذت الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستهدفة، وهو ما حظي بتجاوب سريع من القطاع الخاص الذي استحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات المنفذة.
وأضاف الوزير، في حوار مفتوح مع المستثمرين خلال ثلاث جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات «جي بي مورجان» و«مورجان ستانلي» و«جولدمان ساكس» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي يسمح بقياس الأداءين الاقتصادي والمالي وفقًا للنتائج الفعلية للعام المالي الماضي.
وقال كجوك: «نحن ملتزمون بتبني سياسات وبرامج أكثر استهدافًا لدفع الإنتاج والتصدير، بالتوازي مع ضمان تحقيق الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي».
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف ما بين ثلاث إلى أربع طروحات سنويًا، وستعمل على تعزيز معدلات الاستثمارات الخاصة.
وأضاف: «نستهدف تنفيذ طروحات في قطاعات المالية والتأمين وإدارة المطارات واللوجستيات والطاقة المتجددة خلال العام المالي الحالي».
وأكد كجوك أنه يتم توجيه جزء مؤثر من الإيرادات الاستثنائية لخفض المديونية الحكومية وتمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، موضحًا أنه سيتم إعلان استراتيجية طموحة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة في ديسمبر المقبل.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لأقل من 75% خلال ثلاث سنوات، مع إطالة عمر الدين إلى خمس سنوات، وخفض أعباء وتكلفة خدمته بشكل مؤثر خلال الفترة نفسها لتصل إلى نحو 7% من الناتج المحلي، موضحًا أن الحكومة تعمل في الوقت ذاته على زيادة التمويلات الميسرة.
وأضاف الوزير: «نعمل أيضًا على مبادلة جزء من الديون باستثمارات، بعد نجاح تجربتنا في صفقة “رأس الحكمة”، كما نسعى لتحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية وبعض الدول الغربية إلى استثمارات، بما يساهم في خفض المديونية بشكل مؤثر».
