أعربت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي عن قلقها من تصاعد التوترات التجارية والتطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التحولات الجارية في الأسواق العالمية، رغم استمرار الأمل في تحقيق نمو اقتصادي مرن وتراجع معدلات التضخم عالميًا.
وأبرزت اللجنة النقدية والمالية الدولية – التي تمثل اقتصادات الدول الأعضاء الـ191 في صندوق النقد الدولي – مجموعة من المخاطر السلبية، من بينها تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع مستويات الدين، والظواهر المناخية الشديدة، والاختلالات العالمية المفرطة، واستمرار النزاعات الجيوسياسية.
وأشار بيان اللجنة إلى أن هذه التغيرات، إلى جانب الرقمنة والتحولات الديموغرافية، تمثل تحديات كبيرة لكنها تتيح أيضًا فرصًا جديدة لتحقيق التنمية والنمو المستدام.
ولفت مسؤولو الصندوق إلى أن اتجاهات التضخم ستختلف من دولة إلى أخرى، موضحين أن البلدان التي تفرض تعريفات جمركية مرتفعة – مثل الولايات المتحدة – قد تواجه معدلات تضخم أعلى ولفترات أطول، في حين أن بعض الاقتصادات الآسيوية مثل الصين قد تواجه خطر الانكماش.
وشددت اللجنة على أهمية حفاظ البنوك المركزية المستقلة على مصداقية سياساتها، مؤكدة أن هذه البنوك لا تزال ملتزمة باستقرار الأسعار، وستواصل تعديل سياساتها بناءً على البيانات وبطريقة واضحة وشفافة.
كما دعا البيان إلى ضرورة معالجة مواطن الضعف في النظام المالي العالمي من خلال تعزيز الرقابة على المخاطر النظامية الناشئة عن الذكاء الاصطناعي، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والأصول الرقمية، مع الاستفادة من مزايا الابتكار المالي والتكنولوجي لتعزيز الاستقرار والنمو.
